سمو وزير الداخلية يرعى ندوة " دور جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيز وزير الداخلية مساء غد السبت حفل افتتاح أعمال ندوة " دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب " التي تنظمها هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"مينا فاتف" بمشاركة ممثلين من دولة عربية وأجنبية ، وعدد من ممثلي المؤسسات المالية العالمية .
وعبر معالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد آل عبد الله عن امتنانه وتقديره لرعاية سمو وزير الداخلية والمشرف على هيئة التحقيق والادعاء العام - لأعمال الندوة وتشريفه لحفل افتتاحها ، وهو ما يؤكد حرص ولاة الأمر - حفظهم الله - على دعم قدرة الهيئة والأجهزة القضائية وكافة الجهات المعنية لأداء رسالتها في التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتفعيل آلياتها النظامية بما يتناسب مع التطور المستمر في وسائل ارتكاب هذه الجرائم ومكافحة انعكاساتها الخطيرة على الأمن والاقتصاد ليس على المستوى المحلي فحسب ، بل وكذلك على المستوى الإقليمي والدولي .
وقال معاليه : إن احتضان المملكة لأعمال الندوة الدولية التي تناقش مسؤولية جهات التحقيق وأجهزة القضاء في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ورعاية سمو وزير الداخلية لأعمالها ، يأتي امتداداً لجهود المملكة - رعاها الله - على دعم ومساندة كل جهد يهدف إلى تفعيل آليات مكافحة الجريمة المنظمة وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال والإرهاب والتي عانت كثير من الدول من أضرارها ومخاطرها على المستويات الأمنية والاقتصادية ولا سيما في ظل التطور الهائل في استخدام تطبيقات المعلومات والاتصالات في المعاملات المالية والذي يضاعف من مسؤولية الجهات الأمنية والتحقيق والإدعاء العام والأجهزة العدلية في مكافحة هذه الجرائم ، وتقديم الدليل عليها ، وملاحقة مرتكبيها .
// يتبع //