قال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل إنه تم الاتفاق مع دولة قطر على استثمار ما يزيد على ثمانية بلايين دولار في نشاطات مختلفة في مصر ويأتي في مقدمها إقامة مشروع لإنتاج وتصنيع الحديد والطاقة الكهربائية بمنطقة شرق التفريعة (بمنطقة القناة)، والذي سيتم الانتهاء منه في غضون 5 سنوات، إضافة إلى إنشاء مارينا بحرية لجذب السياحة على البحر المتوسط بتكلفة 10 بلايين دولار، مع العمل على زيادة رحلات الطيران من وإلى البلدين وتسهيل إجراءات السفر. وكان قنديل يتحدث أمس في مؤتمر صحافي عقده مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم عقب محادثاته مع الرئيس المصري محمد مرسي. وأضاف قنديل «إن الحكومة القطرية ملتزمة مبلغ الدعم الذي قررته من قبل لمصر بقيمة بليوني دولار حيث تم دفع نصف بليون في شهر رمضان الماضي (...) وسيتم سداد الباقي من خلال الشهر الحالي والشهرين المقبلين على ثلاث دفعات كل دفعة بمقدار نصف بليون دولار». وتابع أنه تم الاتفاق على حل كل مشكلات المستثمرين القطريين في مصر، والتي تتركز حالياً في الاستثمارات العقارية. وختم بالتأكيد أن الدولة تحتاج إلى رفع نسبة الاستثمار في القطاع الخاص إلى 170 بليون جنيه وفي القطاع العام إلى 100 بليون جنيه. وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم إن:» للمرة الأولى يتم تحديد جداول زمنية للاستثمارات مع الحكومة المصرية، موضحاً أن كل الاتفاقات التي كان يتم عقدها في ما مضى لم يكن يُحدد لها أي جداول زمنية، وهو ما يؤكد جدية الحكومة المصرية الحالية ورغبتها الحقيقية في التعاون مع دولة قطر لبناء استثمارات قوية». وشدد على أنه اتفق مع الرئيس مرسي على تفعيل كل الاتفاقات السابقة بين الدولتين والبحث عن اتفاقات أخرى تفتح سبل تعاون جديدة، مؤكداً التزام دولة قطر وشعبها دعم مصر بشكل غير مشروط حتى تتجاوز كبوتها، بخاصة أنها تُعتبر «الشقيقة الكبرى» لجميع العرب، معرباً عن سعادته بالكلمة التي ألقاها الرئيس مرسي في طهران ثم في جامعة الدول العربية والتي «تؤكد عودة مصر إلى دورها الريادي الذي تنتظره كل الدول العربية». وأشار إلى أن قطر تفرّق بين الدعم غير المشروط وبين الاستثمار المبني على دراسات اقتصادية من الجانبين بما يحقق الربح للطرفين، مشيراً إلى التزامه أمام الرئيس مرسي جدولاً زمنياً واضحاً لتنفيذ كل هذه المشاريع. وأضاف أنه تم التطرق أيضاً خلال اللقاء إلى رفع نسبة العمالة المصرية في قطر وعدم التزامها الكوتة المحددة ليتم فتح الباب أمام أعداد أخرى من العمالة المصرية.
