طالب ناشطون فلسطينيون بفصل الاقتصاد الفلسطيني عن الإسرائيلي نتيجة الارتفاع المضطرد في أسعار السلع والخدمات. وفيما نشرت هيئات ومجموعات وأفراد بيانات في الأيام الأخيرة طالبوا فيها السلطة بالعمل على إلغاء اتفاق باريس الاقتصادي الذي وضع السلطة وإسرائيل في غلاف جمركي واحد، حاول أحد المحتجين في رام الله أمس إضرام النار في نفسه وفي طفلته البالغة من العمر 5 سنوات في رام الله، قبل أن يمسك به المارة ويسلمونه إلى الشرطة، وذلك بعد حادثين مشابهين أخيراً في الخليل وقطاع غزة. كما توقفت سيارات النقل العام في مدن الضفة عن العمل عصر أمس احتجاجاً على رفع حكومة سلام فياض أسعار الوقود منذ مطلع الشهر الجاري. وعلق السائقون في رام الله حركة مركباتهم باتجاه مدن شمال الضفة وجنوبها وقراهما، ورفعوا يافطات مناهضة لقرار الحكومة رفع أسعار الوقود. وشهدت الأسعار في الأراضي الفلسطينية أخيراً ارتفاعاً كبيراً نتيجة ارتباط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي. وبلغت هذه الأسعار ذروتها في ارتفاع غير مسبوق في أسعار المحروقات وغاز الطبخ. وفجر ارتفاع الأسعار احتجاجات في مواقع مختلفة من الأراضي الفلسطينية، إذ حاول شاب فلسطيني في الثلاثينات من عمره إضرام النار بنفسه وبابنته الصغيرة في دوار المنارة وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية حيث كان مئات المواطنين يحتجون على ارتفاع الأسعار، إلا أن تدخل عدد من المواطنين الذين كانوا على الدوار حال دون ذلك، قبل أن يسلموه إلى الشرطة. وذكر مصدر أمني لوكالة «فرانس برس» أن «الشرطة وسط مدينة رام الله منعت حسين قهوجي (37 سنة) من دير البلح من قطاع غزة، من إحراق نفسه في اللحظة الأخيرة، بعد أن سكب البنزين على جسده بالكامل، وكان يهم بإشعال البنزين». وأضاف أن «قهوجي يعالج ابنته البالغة من العمر خمس سنوات في أحد مستشفيات الأردن حيث يعالج على نفقة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ... وكان يطالب السلطة الفلسطينية بتوفير مصاريف إقامته الكاملة في الأردن أثناء مرافقته ابنته خلال فترات العلاج». وأوضح أن «الرئاسة الفلسطينية صرفت أمس (الثلثاء) مبلغ ألفي شيكل لمصاريف إقامته في رام الله حيث وصل أول من أمس (الاثنين) من عمان متوجهاً إلى قطاع غزة». يذكر أن شاباً فلسطينياً حاول أمس إشعال النار بنفسه في مدينة الخليل احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود والضرائب. وكان شاب أضرم النار في نفسه في قطاع غزة قبل أيام وتوفي متأثراً بالحروق الشديدة التي أصيب بها. وقالت مصادر في السلطة أن الحكومة تدرس اتخاذ رزمة إجراءات لمواجهة الارتفاع المتواصل في الأسعار والذي يجري من دون أن يكون لها أي يد فيه.