وصف نائب رئيس الحكومة التي تقودها حركة «حماس» في قطاع غزة محمد عوض أزمة انقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود بأنها «سياسية ومفتعلة» تهدف الى «ابتزاز» الحكومة سياسياً، في وقت دعت «الجبهة الشعبية» المواطنين الى التظاهر احتجاجاً، وحملت الحكومة مسؤولية توفير حاجاتهم. وحمّل الاحتلال الإسرائيلي وأدواته المشاركة في إطباق الحصار على القطاع المسؤولية عن الأزمة، في وقت أضربت مخابز القطاع كافة أمس عن العمل، فيما حذرت وزارة الزراعة في حكومة غزة من «كارثة غذائية وبيئية» تهدد القطاع نتيجة استمرار انقطاع الكهرباء وشح الوقود. وطالب عوض خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر وزارة الخارجية في مدينة غزة مصر ب «الإيفاء بوعدها والإسراع بضخ الوقود إلى قطاع غزة وزيادة كميات الكهرباء الواردة إليه بناء على اتفاق جرى إبرامه مع المسؤولين المصريين» أخيراً. ووصف الأزمة بأنها «سياسية مرتبطة بفرض حصار اسرائيلي خانق ومنع متطلبات الحياة الكريمة من الوصول إلى أهالي قطاع غزة»، مشيراً الى أن «هناك قوى أخرى شاركت في ذلك». واعتبر أن «الوقود الإسرائيلي يكرس الارتباط بالاحتلال ويقوي سيطرته ويزيد من المعاناة على كاهل المواطن الفلسطيني لارتفاع أسعاره في شكل كبير». ودعا الجامعة العربية إلى «التدخل لحل الأزمة والعمل على كسر الحصار»، معتبراً أن «إمداد غزة بالوقود العربي سيكسر الحصار المفروض منذ نحو ست سنوات». كما دعا الفلسطينيين الى «عدم الانجرار وراء الاشاعات المغرضة التي تبث عن الأزمة وتنطوي على تضليل إعلامي»، متعهداً أن تنشر الحكومة «المعلومات عن الأزمة أولاً بأول». وأشار إلى «التواصل مع قطر والجزائر لوضع ترتيبات إيصال الوقود» إلى القطاع، إضافة إلى كل المؤسسات الدولية والإنسانية و«التباحث مع مؤسسات محلية للتوصل إلى حلول لهذه الأزمة». واستنكر «قيام السلطة في رام الله بوقف الأموال التي يدفعها الاتحاد الأوروبي لصالح الوقود المستخدم في توليد الكهرباء، واحالتها على موازنتها الخاصة لحل أزمتها المالية بهدف إيجاد حال من الغضب في وجه الحكومة في غزة». من جهتها، حذرت وزارة الزراعة في حكومة غزة من «كارثة غذائية وبيئية تهدد قطاع غزة نتيجة انقطاع الكهرباء وشح الوقود». وقالت في بيان أمس إن «أزمة الكهرباء والوقود أفرزت كارثة تهدد قطاعات عدة، أهمها القطاع الزراعي الذي يوشك أن يتوقف بالكامل» عن العمل. وأعتبرت أن «استمرار الأزمة من دون حل سريع وفوري لها ينذر بكارثة غذائية نتيجة توقف الآبار الزراعية والآلات التشغيلية ومصانع التعليب والفرز عن العمل بنسبة كبيرة»، إضافة إلى «توقف مزارع الدواجن عن التفريخ والإنتاج، وبالتالي حرمان سكان القطاع من اللحوم البيضاء». وأشارت الى أن «القطاع الصناعي والتشغيلي تأثر في شكل كبير نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، وأهمها توقف مطاحن القمح عن العمل وتعطل مصانع الأعلاف ومصانع منتجات الألبان وحلابات الأبقار عن الإنتاج، وتلف المحاصيل الزراعية المحفوظة في الثلاجات الكبيرة، وكذلك الأدوية البيطرية التي تحفظ في مستودعات الأدوية والثلاجات الصغيرة». في غضون ذلك، أضربت المخابز في القطاع أمس عن العمل احتجاجاً على أزمة الكهرباء وشح الوقود. وفوجىء آلاف المواطنين الذين توجهوا لشراء الخبز بأن المخابز أغلقت أبوابها في وجوههم. كما لوحظت الطوابير الطويلة أمام محطات الوقود بحثاً عن عدد قليل من اللترات لضخها في خزانات سياراتهم، أو لتشغيل مولدات الكهرباء المنزلية. ووقعت شجارات كثيرة بين المواطنين المصطفين في طوابير، فيما شهود ل «الحياة» أن عدداً رجال الشرطة المكلفين الحفاظ على النظام ومراقبة العمل والأسعار في محطات الوقود اعتدوا على عدد من الموطنين. الى ذلك، دعا عضو المكتب السياسي ل «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» رباح مهنا الشعب الفلسطيني الى «الاحتجاج في شكل سلمي وديموقراطي على استمرار أزمة انقطاع الكهرباء والوقود وتفاقمها عبر التجمهر أمام منازلهم للضغط من أجل إنهاء هذه الأزمة». وعزا استمرار الأزمة التي «تمس كل مواطن فلسطيني في رغيف عيشه وتنقلاته وتحبط من عزيمته وقدرته على الصمود في مواجهة التحديات السياسية والممارسات الاحتلالية الصهيونية إلى المناكفات السياسية بين حماس وحكومتها من جهة، وفتح والرئيس محمود عباس من جهة ثانية». واعتبر أن المناكفات السياسية «عطلت توريد المحروقات إلى القطاع لسد احتياجاته الفعلية، خصوصا بعد تعثر جهود المصالحة التي كان آخرها اعلان الدوحة الذي جاء ليضيف عقبة رئيسة أمام تطبيق اتفاق المصالحة» في القاهرة. وحمّل حكومة «حماس» «مسؤولية توفير حتاجات المواطنين، فهي التي تجبي (الضرائب والرسوم) من المواطن بكل الأشكال، وهي التي تحكم القطاع، ويقع على عاتقها مسؤولية توفير الخدمات الأساسية للمواطن»، داعياً السلطة الفلسطينية وحكومتها في الضفة الغربية وحكومة غزة الى «وقف مناكفاتهما السياسية التي تأتي على حساب مصلحة وحياة المواطن الفلسطيني». وطالب القوى اليسارية والديموقراطية ومؤسسات المجتمع المدني ب»التحرك الفاعل لتحريك الجماهير للضغط على الأطراف المسؤولية عن إنهاء هذه الأزمة». كما طالب حكومة غزة ب «احترام حق التظاهر السلمي للجماهير للتعبير عن احتجاجهم ومطالبهم المشروعة».
