أعلنت لجنة الآبار المكشوفة والمهجورة بمحافظة ينبع أخيراً، أنها ردمت أكثر من 107 من الآبار التي وجدت مكشوفة ولم يعرف أصحابها وغير مستفاد منها، فيما بلغ عدد الآبار التي التزم أصحابها بتحصينها حتى الآن 64 بئراً، وذلك خلال مواصلة مهمتها الميدانية بالوقوف على ردم الآبار المهجورة والمكشوفة كافة، إذ بدأت اللجنة مهمتها في 15 شوال الجاري. وأوضح رئيس اللجنة سلامة الرفاعي أن المرحلة الثانية تضمنت استكمال الوقوف على الآبار بفئاتها كافة، سواء الإرتوازية أم اليدوية التي تضمن تقرير اللجنة وجودها ببعض المراكز والهجر التابعة للمحافظة وانتشار العشرات منها في العديد من المواقع فأصبحت تتربص بالناس والحيوانات على حد سواء وتشكل خطراً على الأرواح في شكل كبير وبلغ عددها أكثر من 600 بئر. وأشار الرفاعي إلى أنه لابد من مواصلة العمل والتأكد من تحصين غير المحصنة منها، إما بتحصينها من أصحابها أو ردم غير المستفاد منها ولم يعرف أصحابها، مشيراً إلى أنه سبق أن قام رؤساء المراكز التابعة للمحافظة بإبلاغهم وإلزامهم بضرورة تحصينها، لدرء مخاطرها أو ردمها لمنع حدوث ما لا تحمد عقباه، إذ تم إمهالهم مدة كافية لذلك. ولفت إلى أن الآبار سبق تصنيفها بثلاثة أصناف، منها ما يتمثل بالآبار المستفاد منها والمحصنة باشتراطات السلامة المطلوبة كافة، فتلك لا يتم المساس بها إطلاقاً وفئة تتمثل بآبار مستفاد منها إلا أنها غير محصنة وتفتقد اشتراطات السلامة الضرورية، فتلك تمت مخاطبة أصحابها بأهمية تأمينها وتحصينها بالشكل المطلوب منهم أو ردمها، وأخرى تتمثل بآبار مكشوفة ولا يستفاد منها وأصحابها غير معروفين فتلك يتم ردمها فوراً من اللجنة. وأكد الرفاعي أن اللجنة ستواصل أعمالها الميدانية خلال الفترة المقبلة والتي من المتوقع أن يتم خلالها استكمال أعمال اللجنة بالوقوف على بقية المواقع، للتأكد من إزالة أي مخاطر تهدد حياة الآخرين بسبب تلك الآبار وسلامة واكتمال المتبقي منها بالمنطقة لاشتراطات السلامة كافة، لضمان عدم وجود أي بئر تشكل أي خطورة على المواطنين بمحافظة ينبع والمراكز والقرى التابعة لها كافة. وطالب بتعاون أصحاب تلك الآبار مع اللجنة لتحقيق الهدف المنشود وهو سلامة المواطنين والأطفال من خطر هذه الآبار المكشوفة، إذ ستعمل اللجنة في نهاية مهمتها بتزويد محافظ ينبع بتقرير مصور يوضح أعمالها وجهودها وما قامت به خلال الفترة الماضية، متضمناً العدد الإجمالي للآبار التي تم ردمها من اللجنة والآبار التي تم تحصينها باشتراطات السلامة اللازمة كافة. يذكر أن اللجنة مشكلة من جهات حكومية عدة تتمثل في المحافظة وإدارة الدفاع المدني والشرطة وفرع المياه والزراعة والبلدية.