تطبيق الخُلع في المحاكم الفلسطينية

علن رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي رئيس المحكمة العليا الشرعية يوسف ادعيس، الخميس، بدء العمل بقانون الخلع في فلسطين. وقد «استند هذا الإعلان إلى مادة في القانون 163 أعطت السلطة التقديرية للقاضي الشرعي بقرار الطلاق، وجاء قرار البدء بتطبيق هذا القانون بعد تهيئة للشارع الفلسطيني منذ ثمانية أشهر، ولم نجد رفضاً له من أي جهة».
وأضاف ادعيس: «الأسباب التي دفعتنا لإقرار قانون الخلع بقاء التقاضي في دعاوى النزاع والفراق عالقاً في المحاكم الشرعية سنوات طويلة، من غير أن يتمكن القاضي الشرعي من إثبات النزاع والشقاق وفق القانون، وكان لا بد لنا من البحث عن حلول لهذه المشاكل».
وبات بإمكان النساء الفلسطينيات التوجه إلى المحاكم الشرعية وطلب الطلاق بموجب مبدأ الخلع شرط أن يثبتن سوء معاملة أزواجهن لهن.