أكدت مصادر مطلعة في المجلس الأعلى للقضاء، أن المجلس على استعداد لتلقي شكاوى المتضررين من تأخر قضاياهم المنظورة في المحاكم. وكشفت المصادر ذاتها في تصريحات ل"الوطن"، أن الذين يعانون من تأخر مواعيد قضاياهم في المحاكم أو لديهم ملاحظات على بعض القضاة يمكنهم التقدم بشكوى إلى المجلس خصوصا أنه الجهة المعنية بذلك، وتتم إحالة كافة القضايا للجنة التأديب واللجان الأخرى المختصة بالمنازعات إضافة إلى وجود أربعة أعضاء دائمين في المجلس واثنين غير متفرغين، للنظر فيها. كما أكدت المصادر، أنه لا تزال هناك إشكالية في أعداد القضاة مقارنة بحجم السكان في المملكة، مشيرة إلى أن عددهم في حدود 1500 قاض في مناطق المملكة. يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه شكاوى الكثير من تأخر القضاء في النظر بالقضايا، وخصوصا المتصلة منها ب"الأحوال الشخصية". من جانبه قال المحامي مشعل الشريف في تصريح إلى "الوطن" إن القضايا الزوجية المنظورة في محاكم المملكة تتصاعد بشكل لافت وصلت إلى النصف في مجملها، فيما تعاني المتقدمات بدعاوى الطلاق والنفقة والحضانة من تأخر في إجراءات التقاضي وحل المشكلات، وبين أن هناك عدة معضلات تواجه النساء اللاتي يردن رفع دعوى قضائية بالطلاق أبرزها ضرورة أن ترفع المرأة دعاوى طلاق ونفقة وحضانة كل على حدة. وقال إن المواعيد تتفاوت بين شهرين إلى ستة أشهر في كل قضية على حدة، وإن التأخير ينعكس سلباً على حال المرأة إما بنقص مصاريفها وأبنائها مما قد يدفعها للعمل في أي مكان، فيما لا يستطيع بعضهن العمل وينتظرن أهل الخير والجمعيات الخيرية للتصدق عليهن في المصروفات أو سداد إيجار المنزل. وأوضح الشريف أن النظام المعمول به حاليا في محاكم المملكة يلزم من يرغب في رفع دعوى جديدة أن يقدم معلومات إلى قسم استقبال الدعاوى الذي يقوم بدوره بإدخالها عن طريق الكمبيوتر وتحويلها للقضاة. وأضاف أن من بين القضايا التي وردت إليه تعود لأمرأة محرومة من رؤية أبنائها، مضيفا أن القاضي حكم لها بحق الحضانة لكن المعاملة "كإجراء روتيني" ستأخذ مجراها في الإشراف والتمييز للتدقيق في الحكم، وإلى حين المصادقة على الحكم اشتكت المرأة من عدم تحملها فراق الأبناء، خصوصا أن في نظام المرافعات الشرعية توجد مادة تنص على "القضاء المستعجل" وأن بإمكان القاضي كتابة خطاب للشرطة يمكّن "المشتكية" من رؤية أطفالها خلال نهاية الأسبوع حتى انتهاء القضية.