أكد سعادة وكيل وزارة العدل الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن الحارثي أن المنظومة العدلية تسهم بشكل مباشر في الحياة الاجتماعية بصفة أصيلة ومستمرة من خلال رعاية الحقوق والحريات المعتبرة المنصوص عليها شرعاً ونظاماً، ابتداءً وانتهاءً، لأن حفظها يُسهم في رخاء المجتمع وازدهاره، ولأن فلسفة الخدمة الاجتماعية تستند على افتراضات عدة أهمها: الإيمان بكرامة الفرد وقيمته الإنسانية، واحترام حقه بالعيش الكريم بما يلائمه، وحقه في تقرير مدى حاجته، فإن لقاء القضاة والعلماء والباحثين والمهتمين على طاولة البحث والمناقشة، والنظر والمدارسة، معين - ولا ريب - في تحقيق شراكة رائدة، وعطاء مثمر مستمر، ومن هنا كانت فكرة الملتقى العلمي الموسوم: رؤية مستقبلية للمشكلات الأسرية في المحاكم الشرعية بمشاركة ثلة منتخبة من المتخصصين، في سعي عملي وتطبيق واقعي من وزارة العدل بقيادة وزيرها الطموح د. محمد العيسى وتوجيهاته الحكيمة لتحقيق شراكة يجتمع فيها قطاع القضاء بمؤسسات الرعاية الاجتماعية ضمن المسار العلمي لمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء. وأضاف الحارثي أن هذا المحفل العلمي يتطرق لموضوعات مستجدة وتجارب ناجعة متباينة من دول شتى؛ فيعرض لفاعلية برامج تأهيل المقبلين على الزواج وطرائق تحديثها، ومشكلات المجتمع السعودي في زواج بعض أفراده بالأجانب، ووسائل الوقاية من الوقوع في الطلاق، والدور المهني لمكاتب الخدمة الاجتماعية والمصالحة والتوفيق في محاكم الأحوال الشخصية في الحد من القضايا الأسرية، والأحكام الشرعية والنظامية للانفصال الأسري، والإجراءات المنظمة للطلاق، والأبعاد النفسية والاجتماعية له، والآثار الناجمة عن الحرمان من رؤية الأطفال ضحايا النزاعات الأسرية، وصندوق التكافل العائلي للنفقة، والإجراءات التنظيمية للاستقطاع المباشر للنفقة وآلياته، وتحديد مقدار النفقة في ظل المتغيرات الاقتصادية، وإجراءات التقاضي في محاكم الأحوال الشخصية وتبسيطها، وعلاج العنف الأسري، وسواها من أوراق عمل وأبحاث جديدة محُكّمة في هذا المضمار. و قال الشيخ الحارثي إن إحصاءات الوزارة الرسمية تشير إلى انخفاض معدلات الطلاق في المملكة بشكل لافت، وسيكون لهذا الملتقى بإذن الله أثراً مستقبلياً إيجابياً في ذلك. ولا جرم أن لتسهيل إجراءات التقاضي أثراً في ريادة المؤسسة القضائية حتى يتوصل الناس إلى حقوقهم بسرعة وفعالية، حتى في تنفيذ الأحكام من أجل ضمان حسن سير العدالة وأدائها؛ فالعدالة ليست في أن يصل صاحب الحق إلى حقه فحسب، إنما العدالة في أن يستوفي حقه في يسر وبغير عنت في زمن قصير، مع تهيئة فسحة زمنية تتسع لاستعمال الروية في إعداد وسائل الدفاع. على أن الأخذ بوسائل الإثبات المعاصرة غدا أداة ضرورية يعتمد عليها القاضي في التحقق من الواقعات ليزهق الحق الباطل، وفي عصرنا الذي كثرت فيه المستجدات؛ تظهر كدلائل جديدة: الأوعية المعلوماتية غير الورقية، والبصمة الوراثية كهوية للشخص التي ثبت أن لها فوائد كثيرة في العلاج والوقاية، خاصة في إثبات نسب الولد بوالديه، وكشف هوية المتهمين بالجرائم وغير ذلك. والواقع بات يفرض - بالإضافة إلى وسائل الإثبات المعروفة - الأخذ بوسائل إثبات حديثة في مختلف المجالات. غير أن اعتماد محاولة الصلح بين الأطراف المتنازعة لا يزال حلاً مثالياً لإذابته الخلاف، ووضع حد للنزاع، واجتثاث جذور العداوة من النفوس، وقد حثت الشريعة الإسلامية عليه، ورغبت فيه، وحفزت إليه، قال الله تعالى: (والصلح خير)، وقال: (إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم)، وقال: (فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم)، وقال: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس). لذا: ينبغي اعتماد هذه الطريقة المهمة كحل لتسوية النزاعات بغير التقاضي لصبغتها الإنسانية السامية ولا سيما في المشكلات الأسرية ، امتثالاً لقول الله تعالي: (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما).
