أعلن الموقع الألكتروني للحكومة الصينية أمس، إن رئيس الوزراء لي كه تشيانغ حضّ قطاع السكك الحديد الذي يخضع لرقابة دقيقة، على السعي نحو جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة وتقليص اعتماده على دعم الدولة. وتعهدت الصين توسيع نطاق الإصلاحات في المؤسسات المملوكة للدولة وفتح القطاعات المحمية مثل التمويل والنفط والكهرباء والاتصالات والسكك الحديد، أمام المستثمرين من القطاع الخاص وذلك للمرة الأولى. وقال لي «لن ينفع الاستثمار الحكومي بمفرده والتعليمات الإدارية في بناء السكك الحديد». وأضاف أن على مؤسسة السكك الحديد الصينية وهي الشركة الوطنية التي تدير القطاع، السعي الى جذب مزيد من الأموال غير الحكومية والحصول على خبرة يمكن أن تستفيد منها مؤسسات أخرى مملوكة للدولة. وقال رئيس الوزراء خلال جولة تفقدية لمؤسسة السكك الحديد «ستشكل الإصلاحات في أنظمة الاستثمار والتمويل، عاملاً أساساً في إصلاح قطاع السكك الحديد». وفي نيسان (أبريل) أعلنت الحكومة إنها ستنشئ صندوقاً للسكك قوامه 200 إلى 300 بليون يوان (32.5 إلى 48.8 بليون دولار) سنوياً، في إطار سياستها لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة ودعم الاقتصاد المتباطئ. ويعاني القطاع في الصين من ديون متضخمة نظراً الى الاستثمارات السابقة التي ضختها الدولة فيه، ما دفع الحكومة لإصلاح نموذج التمويل من خلال جذب استثمارات خاصة.