تعهدت الحكومة الصينية بضمان تنفيذ سياسات داعمة للاستثمار الخاص لتحفيز النمو الاقتصادي ورفع مستوى الصناعات. وأشار بيان صادر عقب اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة برئاسة لي كه تشيانغ رئيس مجلس الدولة إلى أن الصين ستسعى لإزالة حواجز الدخول لتقييد نمو الاستثمار الخاص. واستمع المشاركون في الاجتماع إلى تقرير مقدم من اتحاد عموم الصين للصناعة والتجارة حول تنفيذ التدابير الحكومية الرامية إلى تشجيع الاستثمار الخاص. ووفقًا للتقرير، تواجه الشركات الخاصة عوائق في الوصول إلى الأسواق، بينما لا تزال بعض القواعد الحكومية للمتابعة غامضة للغاية، كما تحتاج العديد من القوانين والأنظمة المتعلقة برأس المال الخاص لمزيد من التسهيلات. وأضاف البيان أن الصين ستطلق بعض المشاريع العملية بمشاركة رأس المال الخاص، حيث ستتركز هذه المشاريع في مجالات التمويل والنفط والطاقة والسكك الحديدية والاتصالات وتنمية الموارد وقطاعات المرافق العامة. كما ستعزز الحكومة الصينية أيضًا الإصلاحات في نظام الموافقة الإدارية لتحسين الخدمات المقدمة للشركات الخاصة، إضافة إلى تعزيز الضوابط على تنفيذ السياسات. ودعا مجلس الدولة الجهات المختصة لدراسة التقرير وتحسين السياسات القائمة في أقرب وقت ممكن.