منحت السلطات الاسرائيلية الآلاف من سكان الضفة الغربية تصاريح دخول الى اسرائيل خلال ايام عيد الفطر السعيد، وقبلها خلال شهر رمضان للصلاة في المسجد الاقصى المبارك، كما منحت آلاف العمال تصاريح عمل في اسرائيل، وذلك في خطوة تعكس القلق الاسرائيلي المتزايد من الاوضاع الاقتصادية والسياسية المتأزمة في الاراضي الفلسطينية. واحتفل الفلسطينيون بعيد الفطر هذا العام وسط ازمة اقتصادية متفاقمة، اذ نشر الجهاز المركزي للاحصاء قبيل العيد ارقاماً عن تزايد نسب الفقر والبطالة التي قال انها بلغت 20 في المئة، وهو ما عزاه الخبراء الى تضاؤل قدرة السلطة على خلق وظائف جديدة نتيجة الازمة المالية التي تعيشها منذ عامين إثر تراجع الدعم الخارجي، اضافة الى عدم قدرة الاقتصاد على النمو نتيجة سيطرة اسرائيل على المعابر وعلى أكثر من 60 في المئة من الضفة. وتترافق الازمة الاقتصادية مع أزمة سياسية ناجمة عن انغلاق أفق العملية السياسية نتيجة المشروع الاسيتطاني الذي يأتي على الاراضي المخصصة لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وعزا مراقبون «التسهيلات» الاسرائيلية غير المسبوقة لسكان الضفة، الى مساع اسرائيلية لتجنب حدوث انفجار في الاراضي الفلسطينية نتيجة الاحتقان الناجم عن الاستيطان والاعتداءات اليومية والحصار والازمات الاقتصادية والسياسية. لكن آخرين حذروا من أن منح الفلسطينيين آلاف التصاريح الى اسرائيل يهدف الى امتصاص السيولة النقدية عبر جذبهم الى التسوّق في الدولة العبرية. وبيّنت تقارير دولية أخيرة أن الشعب الفلسطيني في الضفة يتعرض الى ضغوط واسعة قد تدفعه الى الانفجار في وجه اسرائيل. ويرى كثير من المراقبين أن السلطات الاسرائيلية تسعى الى تجنب مواجهة مع الفلسطينيين في هذه المرحلة التي تستعد فيها الدولة العبرية لمواجهة مع ايران، وتفضل تجنب سيناريو انتفاضة فلسطينية تصنع مشاهد تلفزيونية يتشابه فيها الجيش الاسرائيلي في قمعه للمتظاهرين المدنيين مع جيوش الانظمة القمعية في المنطقة.