عمان - أ ف ب - أكد الأردن امس انه لن يسمح لإسرائيل ب «أي شكل كان» بتهجير اي فلسطيني من الضفة الغربية الى المملكة، بموجب القرار العسكري الاسرائيلي الاخير الذي قد يؤدي الى ترحيل آلاف الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية من دون تصاريح اسرائيلية. وقال وزير الدولة الاردني لشؤون الاعلام والاتصال، الناطق باسم الحكومة نبيل الشريف في مؤتمر صحافي: «الحكومة لن تسمح بأي شكل كان وتحت اي مسمى او اعتبار كان لسلطات الاحتلال الاسرائيلي بتهجير اي فلسطيني في الضفة الغربيةالمحتلة، بما فيها القدسالشرقية، الى المملكة». وأضاف: «الحكومة تراقب عبر سفارتنا في اسرائيل ومن خلال الاجهزة الاردنية المختصة الوضع عن كثب على الارض لجهة اي تدابير عملية ملموسة قد تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي لتنفيذ هذا القرار»، مؤكداً ان بلاده «تحتفظ بالخيارات الديبلوماسية والسياسية والقانونية كافة ازاء هذا القرار المرفوض». ودان الاردن الاربعاء الماضي القرار الاسرائيلي، اذ استدعت وزارة الخارجية الاردنية السفير الاسرائيلي في عمان داني نيفو وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة من الحكومة الاردنية. وكانت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية ذكرت في 11 من الشهر الجاري ان الجيش الاسرائيلي اصدر امراً جديداً يهدف الى منع التسلل الى الضفة من شأنه ان يسمح باعتقال آلاف الفلسطينيين المقيمين هناك وترحيلهم. ونفى الجيش الاسرائيلي وجود نية لديه لإجراء ملاحقات واسعة بحق فلسطينيين مقيمين في الضفة بعد القرار العسكري الذي دخل حيز التنفيذ في الثالث عشر من الشهر الجاري. واضافت الصحيفة ان القرار الجديد سيطبق اولاً على الفلسطينيين الذين يحملون بطاقات هوية من غزة وعلى الاجانب المتزوجين من فلسطينيين والذين يقيمون في الضفة. وينص على عقوبات قد تصل الى السجن سبعة اعوام، اضافة الى غرامة قيمتها 7500 شيكل (1500 يورو).
