حذرت قيادة الجيش الجزائري من تسلل عناصر من جماعات إرهابية متعددة إلى البلاد، عبر استغلال حال النزوح من ليبيا. وأشارت وزارة الدفاع الجزائرية الى «وضع غير مسبوق على حدود البلاد الشرقية» (ليبيا)، تزامناً مع تحذيرات من وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة مما سماه «محاولة إضعاف دور الجزائر الإقليمي». وتبنى مسؤولون جزائريون خطاباً جديداً في حديثهم عن الوضع الإقليمي، خصوصاً على الحدود الشرقية مع ليبيا، فيما أشارت وزارة الدفاع الجزائرية الى ملامح «تعقيدات أمنية جديدة»، وذلك في افتتاحية مجلة الجيش الناطقة باسم المؤسسة العسكرية. وتزامن التحذير مع أنباء عن نشر الجزائر بطاريات صورايخ على الحدود الشرقية، في مواقع غير انتشارها المألوف. وأكدت قيادة الجيش أن «الجزائر تواجه تحديات ورهانات عسكرية وأمنية كبيرة، تتطلب الاستنفار والاستعداد لصد أي تسلل حدودي محتمل». يأتي ذلك بعد توقيف شبكة دولية تهرّب اللاجئين إلى الجزائر ومنها إلى أوروبا، عبر ليبيا، لذا شدد بيان قيادة الجيش على أن وحداتها «تبقى مستعدة ويقظة بغرض التصدي لهذه التهديدات». ورأت المؤسسة العسكرية أن الساحة الإقليمية «تشهد تطورات خطرة، بتصاعد أعمال العنف وتردي الحال الأمنية على حدودنا الشرقية ما تسبب في نزوح للسكان نحو حدودنا»، مشيرة إلى أن هذا النزوح «قد يساعد في تسلل عناصر من جماعات إرهابية إلى الوطن مما يشكل خطراً على الأمن والاستقرار في المنطقة». وأضافت أن «الجيش الوطني الشعبي يبقى مستعداً ويقظاً»، بغرض التصدي لهذه التهديدات وذلك من خلال «انتشاره عبر حدود الجزائر مع مختلف الدول المجاورة»، وهو بذلك «يمارس مهماته الدستورية في ظل احترام القوانين والنظم دفاعاً عن حدودنا الوطنية والوحدة الترابية وسيادة الجزائر وأمن واستقرار الشعب الجزائري الذي يسعى إلى بناء دولة آمنة ومستقرة، متطورة وقوية قوامها الديموقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان». ورأى مراقبون في إشارة الجيش الى «مهماته في ظل احترام القوانين»، تأكيداً على رفض تدخل قوات جزائرية خارج الحدود، علماً أن عقيدة الجيش الجزائري المكرّسة دستورياً، تتحدث عن نطاق مهمات العسكر وتحصرها في حماية حدود البلاد، إلا في حالات نادرة جداً كمشاركة الجيش الجزائري في حرب 1973. في الوقت ذاته، حذّر وزير الخارجية الجزائري من ان «إضعاف الجزائر ستكون له عواقب سلبية على أمن المنطقة برمتها»، مضيفاً أن «الدور الحالي الذي تلعبه الجزائر معترف به دولياً» وأن «كل هذه الدول بما فيها تلك التي نقيم معها حوارات إستراتيجية، تؤكد أننا نتقاسم مصالح إستراتيجية على رغم وجود خلافات في عدد من المسائل».