أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم إرجاء انطلاق دوري المحترفين للموسم الجديد إلى الثلثاء 11 أيلول (سبتمبر) المقبل بدلاً من الثامن منه كما كان مقرراً سلفاً. وبرر الاتحاد قراره برغبته في تمكين الأندية من عناصرها الدولية التي ستخوض مع المنتخب الأول مواجهة ليبيا في التاسع من الشهر المقبل بالدار البيضاء في المغرب لحساب الدور الثالث لتصفيات أمم أفريقيا 2013. وقرر الاتحاد الليبي لكرة القدم استضافة الجزائر في المواجهة المغاربية الافريقية بالدار البيضاء بعد رفض الاتحاد الافريقي للعبة السماح له بالاستضافة بالأراضي الليبية لدواعي أمنية. ولم يؤكد الاتحاد الجزائري هذا الخبر كما لم ينفه. وأبدى عبدالكريم يحلى رئيس وداد تلمسان رئيس منتدى الأندية المحترفة ترحيبه بقرار التأجيل، مؤكداً أن ذلك «سيمكن الأندية من مواصلة الإعداد الجيد للجولة الأولى والاستفادة من عناصرها الدولية في الوقت المناسب». ويسعى المنتدى الذي يضم أندية الرابطتين المحترفتين الأولى والثانية للدفاع عن حقوق هذه الأندية، غير أنه فشل في تحديد لقاء مع رئيس اتحاد الكرة أو وزارة الشباب والرياضة لإبلاغهما بالمشكلات التي تعترض الأندية منذ بدء تطبيق الاحتراف قبل موسمين. وذكر يحلى أن الاجتماع الذي كان مقرراً، أول أمس، مع رئيس الاتحاد محمد روراوة تأجل إلى أشعار آخر من دون تقديم مزيد من التوضيحات مكتفياً بالقول إنه سيسعى إلى عقده في القريب العاجل، بينما نفضت وزارة الشباب والرياضة يديها من «مشكلات» الاحتراف رافضة التواصل مع المنتدى. كانت وزارة الشباب والرياضة تعهدت قبل موسمين للأندية المحترفة بالرابطتين الأولى والثانية، بحضور «عراب» الاحتراف محمد روراوة، بتوفير جميع الشروط لتسهيل دخول الأندية إلى عالم الأحتراف من خلال منحها قطع أرضية لبناء ملاعب خاصة بها وتمكينها من قروض بفائدة بسيطة جداً تسدد خلال سنوات لتمكينها من بناء هذه الملاعب تكون الدولة مرافقة فيها بنحو 80 بالمائة، فضلاً عن المساهمة بحسم في تكاليف تنقلاتها الداخلية والخارجية. وبعد مضي عامين على مباشرة الاحتراف، رفعت الأندية جميعها عقيرتها بالشكوى من عدم قدرتها مجاراة النظام الجديد وبقيت، كما في نظام الهواة، تستجدى تدخل الدولة ومساعدتها المادية. ووحده نادي اتحاد الجزائر الذي وجد في رجل الأعمال علي حداد المنقذ فدخل الأخير باستثماراته الخاصة. وعلمت «الحياة» أن الدولة الجزائرية تتجه إلى العودة إلى ما يشبه نظام الإصلاح الرياضي المنجز في 1977 من خلال إجبار عدد من الشركات الوطنية على الاستثمار وتسيير بعض الأندية لإنقاذ نظام الأحتراف، وبالمرة تفادي الانفجار الذي تعيشه بعض الأندية على غرار مولودية الجزائر. وتتصدر الشركة البترولية العالمية «سوناطراك» قائمة الشركات التي تبحث العودة إلى الاستثمار الرياضي، حيث باشرت مفاوضات مع إدارة عميد الأندية الجزائرية مولودية الجزائر لتمكينها من تملكها بصفة نهائية ما من شأنه استعادة النادي لأمجاده الغابرة حين كان تحت وصاية هذه الشركة العملاقة. وينتظر أن تعرف عودة سوناطراك إلى تملك وتسيير المولودية مفاوضات عسيرة بسبب خلافات بين أعضاء الناديين الهاوي والمحترف من جهة، بشأن من يملك أحقية الحديث باسم «العميد».