أطلق رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي سلسلةَ مواقف تناولت مختلف التطورات الراهنة. ولفت خلال استقباله نقيب المحررين الياس عون على رأس وفد من مجلس النقابة في السراي الكبيرة، الى ان «الحكومة وفت بالتزامها إعداد قانون الانتخابات، وعلى المجلس تعديله إذا أجمع على ذلك». وأكد أهمية الحوار ومعاودته. وعن توقيف الوزير السابق ميشال سماحة اجاب: «تبلغت من المدير العام لقوى الأمن الداخلي (اللواء اشرف ريفي) صباح امس، توقيف الوزير سماحة بناء على استنابة قضائية صادرة عن المدعي العام التمييزي بالتكليف القاضي سمير حمود، للتحقيق معه في مواضيع أمنية. ليس الموضوع اعتقالاً أمنياً أو غير ذلك، وفي ضوء التحقيقات يتخذ القضاء قراره». وقال: «لا أعتقد أن للامر علاقة بموضوع المحكمة الدولية، وطلبت تزويدي تقريراً مفصّلاً حول هذا الموضوع». وعن المخطوفين اللبنانيين في سورية قال: «المعطيات المتوافرة لدينا تشير الى ان الاتراك يقومون بما يستطيعون فعله في هذا الملف، ولكن تبين ان المخطوفين لا يزالون داخل الاراضي السورية، وفي ضوء الحملة الاعلامية التي واكبت الموضوع خلال الايام الفائتة، تبين انه تم اخذ المخطوفين رهائن لاستخدامهم لغايات لبنانية داخلية، وعلى رغم ذلك، نحاول معالجة الموضوع بما يناسب. ليس لدينا اي اتصال مباشر بالخاطفين، لكن هناك رسائل غير مباشرة وبعيداً من الاعلام، لنعرف الى أين ستصل الامور. وظاهر الامور يوحي بتحريك ما وباستغلال ما». وعن طرح موضوع حكومة الوحدة الوطنية والالتباس الذي نتج من تصريحه الى صحيفة «الحياة» في لندن، أجاب: «ليس هناك أي التباس، وجُلّ ما في الأمر أنني سئلت اذا كان يمكن أن أشكل حجرعثرة امام تشكيل حكومة جديدة، فأجبت بأنني رئيس للحكومة، والحكومة مستمرة، والوزراء يقومون بواجباتهم على أكمل وجه على رغم الحاجة الى تكامل اكثر في عمل الوزارات، كما أضفت أنني لن أكون إلاّ مسهِّلاً لأي أمر يفيد لبنان، وبالتالي إذا كان هناك اتجاه او اتفاق على اي حكومة جديدة، مهما تمت تسميتها، فأنا سأكون أول المسهلين في هذا الأمر». وقال: «ليست المسألة أنني أضع شروطاً في شأن مَن سيأتي بعدي، كما يحلو للبعض ان يقول، لكن المسألة انني حريص على البلد ولا أقبل بتركه في الفراغ في ظل هذه المخاطر الداهمة علينا. نحن موجودون وسط أمواج وعواصف. كل يوم لدينا مشكلة جديدة، والغاية طبعاً إلهاؤنا لإنهائنا، فيما واقع الامر أن الإنهاء لا يطاول الحكومة التي هي متغيرة، ولا يطاولني شخصياً، لأن رئاسة الحكومة ليست حكراً عليَّ او على سواي، الإنهاء كما يخطط له البعض هو إنهاء للبلد. بدل أن نتكاتف لمواجهة المخاطر الحاصلة، نرى البعض يلجأ الى الضرب العشوائي، على رغم معرفته بأن هذا الضرب سيؤذي لبنان» . النأي بالنفس واشار الى ان «سياسة النأي بالنفس حيال ما يحدث في سورية كانت أصعب قرار اتخذناه في بداية الأحداث، لو كنا حكومة صنعتها سورية لكان من البديهي أن نتخذ سياسة تأييد النظام السوري وليس النأي بالنفس. ليس دورنا أن نقرر عن السوريين ما يريدونه، بلدنا منقسم في الموضوع السوري الى شقين، وأي قرار نتخذه غير سياسة النأي بالنفس، يعني المزيد من الشرخ الداخلي وتوجهاً نحو حرب أهلية». وقال ميقاتي: «حكومتنا التزمت في البيان الوزاري وضع مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية، ووجدنا في مجلس الوزراء اتجاهاً نحو النسبية، وهذا كان اتجاهَ غالبية القوى السياسية. عقدنا جلسات مكثفة انجزنا خلالها مشروع القانون الذي رأيناه مناسباً، على رغم المعارضة البناءة لوزراء «جبهة النضال الوطني» وتركنا القرار النهائي للمجلس النيابي الذي هو سيد نفسه. لقد تابعتم المؤتمر الصحافي للدكتور سمير جعجع بالأمس، وهو قال ان مشروع الحكومة هو افضل من قانون العام 1960، ولكنه يحتاج الى خطوتين إضافيتين. ليقْدِم المجلس على ما يراه مناسباً، وليقسّم الدوائر كما يشاء إذا لم يعجبهم التقسيم الذي أعددناه». وأضاف: «نحن في الحكومة قمنا بواجباتنا وأوفينا بتعهدنا، أما الاتهامات التي سمعناها، فهي في غير محلها، ولا تعدو كونها صخباً غير مبرر. بنت المعارضة كل حملاتها في جلسة الثقة بالحكومة على مدى التزامنا تمويل المحكمة، وعندما قمنا بالتمويل مرتين، لم يعجبهم الأمر، وصعّدوا حملتهم مدّعين أننا قمنا بتهريبة. عندما أنجزنا الموازنة بعد سنوات من التعطيل وصفوا الأمر بالمسرحية. من حق كل فريق أن يقول رأيه، لكن لا يجوز إطلاق الاتهامات». وأضاف: «إذا كانت النيات صافية، يمكن التوصل الى قانون انتخابي يدمج بين النسبي والأكثري، بما يؤمن صحة التمثيل، وما استوقفني في كلام الدكتور جعجع هو قوله بإمكان التوصل الى حل بين النسبية ودوائر قانون 1960». وإذ رأى ان «المهم ان يشترك المغتربون في الاقتراع»، أكد أن «تأجيل الانتخابات موضوع ملغى من قاموسي». واعلن ان «ليس لديه خوف في الوقت الحاضر من اي عدوان اسرائيلي، لأن هناك تطمينات دولية، وساحة الجنوب هادئة». وورأى أن «الحوار ضروري ويمكننا من خلاله التوصل الى تفاهمات معينة، والمهم ان نجلس معاً، وفخامة الرئيس يقوم بالاتصالات اللازمة في هذا الشأن، وأبلغني أنه لم يقطع الأمل من معاودة الحوار، بفعل موافقة اطراف من فريقي 8 و14 آذار على الحضور، وهو يبحث في كيفية إنجاح الحوار أو التأجيل». وأكد أنه سيمثل لبنان في القمة الاسلامية الاستثنائية التي ستعقد الثلثاء المقبل في مكةالمكرمة، وقال: «شرف كبير لي أن ألتقي (خادم الحرمين الشريفين) الملك عبدالله (بن عبد العزيز)، وأنا حريص جداً على متانة العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية، ولبنان لن ينسى وقوف المملكة في كل المحطات الى جانبه، وهي دوماً الأخ الأكبر لنا». «المستقبل»: لتصحيح موقفه المتوتر وعلق عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري في بيان، على «ما نسب الى رئيس الحكومة من كلام مفاده ان المعترض الوحيد على مشروع قانون الانتخاب هو تيار المستقبل»، بالقول:» نأسف لما سمعناه، وندعوه بعد عودة الوعي المفقود، الى الاطلاع على موقف شريكه في الحكومة النائب وليد جنبلاط، ومواقف النائب بطرس حرب، وحزب القوات اللبنانية، وحزب الكتائب، والعديد من القوى السياسية، وبالتالي تصحيح موقفه المتوتر الذي لم نجد له تفسيراً في السياسة». وأكد أن «التفسير الوحيد ربما لموقف كهذا، هو الضربات المتتالية التي يتلقاها نظامه المتهاوي في سورية، وكان آخرها انشقاق زميله رياض حجاب».
