لم يهدأ ارتفاع الأسعار في تونس رغم اقتراب شهر رمضان الكريم من نهايته، وأقل ما يمكن وصف الأسعار به أنها أصبحت من نار في تونس، والاستقرار النسبي للأسعار الذي عرفه التونسيون قبل الشهر الكريم بأسابيع قليلة واستبشروا به خيراً، ما لبث أن انهار ويستمر بانهياره بعد أن وصل سعر كيلوغرام لحم الغنم إلى عشرة دولارات فيما شهدت أسعار الدجاج والخضر والفواكه زيادة أرهقت المواطن البسيط وأتعبت جيبه وشوّشت فكره. ويقول محمد: «عوض أن تنخفض الأسعار في شهر التراحم والتكافل زادت بشكل مجنون، وأصبح الحصول على علبة مياه معدنية بسعر معقول حلماً، وارتفع سعر الخضروات بشكل هستيري»، متسائلاً: «من أين يمكن للفقير أن يأتي بالمال؟ هل نسرق؟ أم نموت جوعاً بخاصة أنّ الحكومة الحالية لم تفعل أي شيء إزاء الغلاء». ويرى متابعون أنّ الحكومة تتحمّل النصيب الأوفر من المسؤولية تجاه ما وصل إليه الوضع من غلاء واحتكار، ويتحمّل المواطن التونسي جزءاً آخر أيضاً لأنه كلما ارتفع ثمن سلعة ما زاد شغفه لاقتنائها، أماّ الحكومة «فنظّمت كالمعتاد حملات لمراقبة الباعة المنفردين وتناست تجّار الجملة أو الحيتان الكبيرة كما يسمّيها البعض والتي تقوم باحتكار السلع والتلاعب بالأسعار». ويقول نبيل: «من المؤسف أنّ الحكومة تترك المسؤول الأساسي عن الغلاء، وتلهث خلف الباعة الصغار الذين لا حولة لهم ولا قوة». غلاء رغم الوفرة المدهش والمحيّر في آن، أنّ السلع متوافرة بشكل كبير، ومع ذلك أصبحت الأسعار حديث الناس أمام عجز الحكومة عن اتخاذ إجراءات رادعة وفورية لتوفير اللقمة بأسعار مقبولة. وفي المقابل يرى عدد لا بأس به أنّ المواطن التونسي هو السبب الرئيسي في ما شهدته السلع الاستهلاكية من غلاء مقلق جرّاء لهفته و «جشعه» الشديد. وتحمّل زهور التونسي مسؤولية الغلاء: «عندما نرى عشرات بل مئات الأشخاص يتدافعون على قوارير المياه المعدنية أو أمام محلّ جزّار ويشترون ويدفعون المال ثمّ يلعنون ارتفاع الأسعار، وقتها ندرك أنّ السبب الرئيسي هو المواطن التونسي البسيط الذي يتيح بتصرفاته للتجّار استغلال لهفته». وتوافقها الرأي سوار التي ترى ان لهفة «التونسي لا تقتصر على الأساسيّات بل تتجاوز ذلك إلى الكماليات وحتى للأشياء التي لا حاجة له بها»، وتواصل: «وهو بذلك يفسح المجال أمام المحتكرين والتجّار ليتلاعبوا بالاسعار من دون رقيب أو حسيب». ويرى آخرون أنّ الحلّ يحتمل وجهين أساسيين للقضاء على الغلاء أو على الأقل السيطرة عليه، أوّلهما تدخل الدولة وتطبيق القانون ولو بالقوة، والثاني مقاطعة كل سلعة يرتفع سعرها وهو حلّ صعب التحقق إن لم يكن مستحيلاً أمام عادات التونسيين الشرائية. فالمجتمع التونسي مجتمع استهلاكي بامتياز؛ ومع ذلك يبقى الأمل قائماً في أن تتغيّر العقليات بعض الشيء مع الأجيال الجديدة. وبالتزامن مع ارتفاع الأسعار، تشهد تونس موجة حرّ كبيرة، دفعت بمسنّين ومرضى إلى تعليق صيامهم بأوامر طبيّة. البيوت في تونس في شهر الصيام، تعيش في ظلّ غلاء في الأسعار لا يطاق وحرارة جو، ومشكلات سياسية بالجملة بخاصة أمام تفاقم ردود الفعل إزاء قرارات اتخذتها الحكومة أخيراً.
