دول الخليج تخصص نصف تريليون دولار للصحة والتعليم وتعزيز القطاع الخاص

من المقرّر أن تنفق دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات المقبلة أكثر من نصف تريليون دولار على خطط التنمية الرامية إلى تعزيز نمو القطاع الخاص والحد من الاعتماد على الموارد الطبيعية، بينما سيتركز جزء كبير من هذا الإنفاق على البنية التحتية والخدمات العامة الرئيسة، مثل الصحة والتعليم.
وأشارت شركة الاستشارات الإدارية «بوز أند كومباني» إلى أن إحدى طرق استثمار هذه الأموال بفاعلية، من الناحيتين الضريبية والتنموية، تقضي بإيجاد شراكات بين القطاعين العام والخاص، وبما أن هذه الشراكات تُشّكل آليات تنسيق بين القطاعين، تم تطبيقها بنجاح في الكثير من الدول على كل مستويات التنمية خلال العقدين الماضيين. ولفتت إلى أن إبرام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجلس التعاون يهدف إلى تحقيق الكفاءة والسرعة والشفافية والوقع الاقتصادي في تقديم الخدمات أو البنية التحتية الحيوية.
وقال الشريك في «بوز أند كومباني» جورج عطاالله: «الشراكات بين القطاعين العام والخاص يُمكنها أيضاً تحسين القدرة التنافسية الوطنية عبر استقطاب الشركات الأجنبية الرائدة التي تتمتع بمهارات قابلة للنقل وممارسات متميزة، وستؤدي هذه الآلية إلى خلق بيئة مؤاتية للاستثمار، فضلاً عن تعزيز خدمات مثل التعليم والصحة من خلال تشجيع التعديل في التشريعات وأُطر الحوكمة».
ومن فوائد هذه الشراكات أنها تجمع القطاعين العام والخاص في مشاريع تحتاجها الدولة وتتفوق في تنفيذها شركات القطاع الخاص. وتُظهر تجربة الدول التي اعتمدت هذه الآلية أن القطاع العام يُحقق فوائد عدة منها ما يتعلق بالتمويل وتعيين الأخطار، إضافة إلى فوائد اقتصادية وتكنولوجية واجتماعية.