علّق المياومون في «مؤسسة كهرباء لبنان» امس، اعتصاماً دام 95 يوماً، وسط مظاهر احتفالية تخللها، وامام كاميرات البث المباشر، دخول ممثلين عن حركة «امل» (النائب غازي زعيتر) و «حزب الله» (النائب نوار الساحلي) الى جانب رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، المبنى المركزي للمؤسسة، بعدما فتح اعضاء لجنة المتابعة من المياومين الأبواب التي كانت مقفلة بالسلاسل الحديدية أمامهم وأرفقوا حركتهم بإطلاق المفرقعات وتوزيع باقات من الزهور عليهم. على ان فرحة المياومين ب «انتصار» حققوه وأتبعوه برفع الخيمة التي كانت منصوبة في الباحة الداخلية للمبنى، اهتزت بعد دقائق، بسبب معلومة تسربت الى المضربين عن ان الاتفاق لا يشمل إمكان توظيف المياومين في قسم التوزيع في بيروت وجبل لبنان، وارتفعت الصيحات عن «خديعة»، ومن كان يهتف بحياة رئيس المجلس النيابي نبيه بري قبل ثوان انقلب هتافه سباباً، ما أثار غضب النائب زعيتر، الذي احتج على «هذا الكلام غير المقبول»، وسارع غصن الى نفي المعلومة وتأكيد «حصول المياومين على حقوقهم، وحِرْص الجميع عليها». وغاب عن الكلمات التي ألقيت أيُّ ذكر لدور الحكومة في اتفاق التسوية، الذي جرى التوصل اليه بعيداً من المكاتب الوزارية، وفق اتفاق ثلاثي («التيار الوطني الحر» - «امل» - «حزب الله») انضم اليه «تيار المردة»، واكتفى الخطباء بتأكيد ان الضمانة لتحقيق المطالب هي «الزعامات التي ينتمي اليها ثلاثي الاتفاق»، في وقت كان وزير الطاقة جبران باسيل يعلن في مؤتمر صحافي ان «منطق المؤسسات ومنطق الدولة انتصر»، على رغم إقراره ان ما حصل هو «اتفاق سياسي واضح ولا يحمل اي تفسير». وكانت تعالت الأصوات المطالبة بالكشف عن تفاصيل الاتفاق، واحتج بعض المياومين على عدم إطلاعهم على النص الكامل، على رغم ان لجنة من المياومين كانت في صلب المفاوضات. وكل ذلك كان يحصل في وقت كانت التغذية بالتيار الكهربائي في العاصمة والمناطق وصلت الى أدنى مستوياتها، ان لم نقل انعدمت، فانقطع التيار في مطار بيروت الدولي ساعتين، ما أدى الى تعطل اجهزة التبريد، فيما أَنزل انعدام التغذية في أحياء في بيروت الناسَ الى الشوارع، في حركة احتجاجية تخللها قطع طرق (ليل اول من امس) والتوجه الى محطة الحرج واقتحامها والتلاسن مع الموظفين وتحطيم بعض المحتويات. الاتفاق وبنوده وسبق التوجهَ الى المبنى المركزي للمؤسسة إعلانُ غصن في مؤتمر صحافي عقده في مقر الاتحاد، في حضور النائبين زعيتر والساحلي واعضاء من لجنة المتابعة لقضية المياومين، عن الاتفاق الذي تم «ويمكننا تسميته اتفاقَ الانتصار للبنان وعماله ومؤسساته، وهو يساهم في تعزيز التوافق بين اللبنانيين ومكوناتهم السياسية والاجتماعية». ووصف المفاوضات التي جرت ب «المضنية»، وقال: «الاتفاق يحفظ حقوق العمال ودور المؤسسات، ولا سيما مؤسسة كهرباء لبنان». وكشف عن بنوده المتمثلة في: دفع الرواتب المتأخرة عن الأشهر السابقة حتى نهاية تموز الماضي، حفظ تعويضات الجميع عن سنوات خدمتهم في القانون، حفظ حق جميع المياومين في الشركة في مباراة التثبيت، تأمين العمل والراتب لمن يرغب في التعاقد مع الشركات للمرحلة المقبلة وفق شروط تتوافق مع قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، إجراء مباراة محصورة في مجلس الخدمة المدنية وفق القانون الذي سيصدر وبحسب ملاك المؤسسة في كل مديرياتها ودوائرها وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وتأليف لجنة من وزير العمل والاتحاد العمالي العام وممثلين عن القوى السياسية حركة «أمل» و «حزب الله» و «المردة»، تعمل على إعداد التعديلات اللازمة على القانون، إضافة إلى متابعة تنفيذ بنود الاتفاق». واشار الى «موافقة المعنيين على بدء دفع الرواتب المتأخرة اعتباراً من الإثنين، وبناء على ذلك يجري العمل فوراً على رفع الاعتصام بشكل نهائي في مؤسسة كهرباء لبنان والدعوة إلى ممارسة العمل في المؤسسة بشكل طبيعي اعتباراً من هذه اللحظة». وسجل زعيتر ملاحظة، ان «المسعى لم يكن من اجل تحقيق مكاسب طائفية او مذهبية او سياسية، ولا حتى انتخابية. القضية انتصرت، وليس فيها مَن كسر مَن». وبعد الانتقال الى المبنى المركزي للمؤسسة، طمأن غصن المعترضين الى ان «الأولوية هي لقطاع التوزيع، والمباراة ستتم بدءاً من بيروت وجبل لبنان، وتليها المناطق كافة، مشدداً على ان مديريتي بيروت وجبل لبنان مشمولتان بهذا الاتفاق الذي تم التوقيع عليه. وقال: «لا احد يستطيع العودة عن القرار أو «لحس» توقيعه»، فيما قال زعيتر: «لن يبيع احد حقوقكم، ونحن مسؤولون عنها»، وطمأن الساحلي بدوره، قائلاً: «لن يترككم احد، وسنستمر بالوقوف إلى جانبكم»، وقال رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس للمياومين، إن «الاتفاق نال موافقة اعلى القيادات في البلد، ولدى اي إخلال في بنود الاتفاق سندعوكم الى العودة الى الاعتصام داخل مؤسسة كهرباء لبنان». باسيل وشكر باسيل في مؤتمره الصحافي رئيس الجمهورية ميشال سليمان «حامي الدستور والمؤسسات، لأنه بمواقفه حمى المؤسسات». وقال إن «في القانون اللبناني لا شيء اسمه احتلال مرفق عام، ولا احد انكسر لأحد»، ولفت الى ان «من يريد العمل فليذهب الى الشركات (الخاصة)»، واوضح ان «هناك 450 شخصاً وقعوا على عقد الشركات وفق قانون العمل، ومن لا يريد العمل مع الشركات يحق له الاشتراك في المباراة التي فيها ناجح وراسب، وهناك حاجة للمؤسسة لن تزيد ولن تنقص»، وذكر ان «هناك تعويضاً لمن لم تنطبق عليه هذه الشروط». ودعا المديرين الى «العودة الى المؤسسة ومزاولة اعمالهم ورأسهم مرفوع»، وزاد: «سنستقبل في المؤسسة أشخاصاً خدموها، وعلى قدر ما أساؤوا الى أنفسهم والى المؤسسة نحن سنبقى حريصين عليهم، وسنبقى نواكبهم ونتابعهم، وهناك خطة كهرباء سنتابع تنفيذها، وسيمر هذان الشهران الصعبان في الصيف، ومن ثم تتحسن التغذية الكهربائية، والتي سيتم تأمينها من مصادر عدة». وكانت «مؤسسة كهرباء لبنان» لفتت في بيان الى انها «أرسلت اشخاصاً من فرق التصليحات التابعة لها، حين لم تكن قادرة على القيام بمهماتها، على الدراجات النارية الخاصة بهم لتصليح عطل على خط يغذي مضخة مياه، وبدلاً من أن تتلقى وموظفيها الشكر، لم تسمع سوى الانتقادات».
