صعّد وزير الطاقة اللبناني جبران باسيل لهجته ضد المياومين وجباة الإكراء المعتصمين والمضربين عن الطعام في مؤسسة كهرباء لبنان طلباً لتثبيتهم في المؤسسة ورفضاً لاحالتهم الى شركات خاصة. ووصف اعتصامهم في الباحة الخارجية للمؤسسة على انه «احتلال»، قائلاً أنّ «كل ما نفعله هو من أجل الحفاظ على المؤسسات وعلى الدولة وكرامة الناس، وعندما يقول أحدهم أننا لا نقبل التكلم مع العمال نذكرهم بأن القانون وُضع بالإتفاق معهم، وسأخصص كل يوم ساعة من وقتي لمن يريد أن يستفسر ويوضح، ولكن أي محتلّ للمؤسسة لا ألتقيه». وسأل باسيل في مؤتمرصحافي: «هل الذي يحجز أموال الدولة يشكل سبّباً كي نتكلم معه تحت الضغط، فما يحصل هو عمل تحت الضغط والقوة». ولفت الى أنّ «هناك معترضين في الشارع يجبرون المجلس النيابي على التشريع بالطريقة التي يريدونها، وهذه سابقة خطيرة، أن يدخل على مرفق عام مواطنون يريدون التثبيت، فجميعنا نعرف الوسائل التي تعتمد». وذكّر باسيل بمادة تنص على «أن كل إعتصام يقوم به أكثر من 20 شخصاً بقصد توقيف إحدى المصالح العامة المختصة بتوزيع الماء والكهرباء، يُعاقب بالحبس وبالغرامة». وسأل: «ماذا يؤشر الدخول الى معمل كهرباء والى مصلحة مياه في الجنوب؟ ومن يهيّء للفوضى المبرمجة في مؤسسات الدولة؟ وإذا بقينا على هذا الوضع ذهبنا الى العتمة، من يتحمل مسؤولية الفوضى العارمة؟ لا أقول ذلك للتهديد بل من واقع أنه لا يمكننا الإستمرار فنحن نُقفل ونذهب». واشار الى وجود 200 بليون ليرة فواتير لا قدرة للمؤسسة على جبايتها، وهناك متأخرات فواتير بالبلايين، وعندما تُمنع جباية هذه الفواتير لا يمكننا أن ندفع للموظف المُثّبت في المؤسسة ولا يمكننا أن ندفع لسورية مثلاً لإستجرار الكهرباء منها، وهذه أول مرة تكون فيها التغذية مخفوضة بهذا الشكل». واضاف قائلاً: «لا نصلح ولا نسمح للمؤسسة بالتصليح ولا للشركة المتعهدة كي تصلح الأعطال، وبالتالي كيف سيتحمل المواطنون الوضع؟ من يتحّمل مسؤولية كل ما يحصل وعندما ينزل المواطنون للإحتجاج يصبح الأمر كأنه إعتداء على المياومين، فهذا الموضوع لا يمكن وصفه بأقل من إحتلال موصوف لمرفق عام». وشدد على انه «لا يجوز أن تفرض الأمور بالقوة، والإيحاء للرأي العام بأن هناك أشخاصاً محرومين. هذا غير صحيح، بل هناك أناس يستعملون وسائل غير مشروعة لتحقيق أمور منظورة وغير منظورة، ومن يريد القانون فليخضع له ولوسائله». ورأى ان الخيار هو بين «التعتيم الكامل أو أن تتحمل القوى الأمنية والأجهزة القضائية مسؤوليتها»، مشددا على أنّ «لا أحد يعاقب مجموعة أو طرفا سياسيا، بل يمنع مرفق عام من العمل ونأمل بحل هذه المشكلة، ولن أضع يدي بيد من يضع يده على المؤسسة». الاعتذار عن عدم تصليح الاعطال وفي السياق، اعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان انها «تجدد اعتذارها من المواطنين لعدم قدرتها على خدمتهم كما يجب عطفاً على بيانها السابق ونظراً الى كثافة الشكاوى الواردة إلى المؤسسة من الانقطاع المتزايد للتيار، ذلك ان عمال متعهدي غب الطلب وجباة الإكراء المعتصمين منذ نحو الثلاثة أشهر يواصلون منع دخول شركات مقدمي الخدمات إلى المبنى المركزي والى الدوائر في المناطق للقيام بالمهمات الموكلة إليهم بموجب العقد الموقع بينهم وبين المؤسسة ومنها تصليح الأعطال، كما أنهم يستمرون في منع خروج الآليات والمعدات من المبنى الرئيسي في كورنيش النهر، وإقفال العديد من الدوائر المنتشرة على مختلف الأراضي اللبنانية بشكل كامل، حيث تعمل الفرق الفنية التابعة للمؤسسة في ظروف صعبة جداً وبالمعدات التي تستطيع إخراجها للقيام بالتصليحات اللازمة وإعادة التيار الكهربائي للمواطنين».
