لم يطرأ أي جديد على ملف معالجة التحرك المطلبي للمياومين في «مؤسسة كهرباء لبنان»، وبدا ان الأمور وصلت الى طريق مسدود مع اعلان مديري المؤسسة امس في بيان، انه «لم يعد لدينا الامكانية للقيام بأي عمل من اعمال الصيانة والتصليحات او خلافه، اذ ان لا وصول لنا لأي من المواد والمعدات في المبنى المركزي للمؤسسة اضافة الى احتجاز كل الآليات من سيارات وأجهزة فحص في المبنى المذكور من قبل محتلي المؤسسة». وأكد المديرون ان «لا عودة الى ممارسة عملنا قبل اخلاء المؤسسة من محتليها وعودة الوضع الامني فيها الى طبيعته وتأمين ممارستنا لعملنا بكل حرية بعيداً من اي تهديد او ترهيب او كل ما من شأنه النيل من كرامتنا وسلامتنا». في غضون ذلك، توجهت جهود الاتحاد العمالي العام، بعد «وقوفه الى جانب المياومين خلال الايام الماضية، الى الاساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الذين يطالبون بالتثبيت والضمان الاجتماعي والنقل وسلسلة الرتب والرواتب». واعتبر رئيس الاتحاد في بيان «أن ما يجري ليس موجة تحركات موسمية انما نتاج سياسات خاطئة، اتبعتها الحكومات المختلفة». ورأى أن «من واجب الحكومة عدم انتظار الانفجار ونزول الناس إلى الشارع، وخصوصاً أن الأساتذة المتعاقدين قد يلجأون، وهذا من حقهم، إلى نفس تحرك مياومي الكهرباء وسواهم».