فشل مفاوضات الأمم المتحدة لتنظيم تجارة الأسلحة

فشلت مفاوضات أطلقتها الأمم المتحدة منذ 4 أسابيع في نيويورك لإعداد أول معاهدة دولية حول تجارة الأسلحة التقليدية، وتقرر أن تستأنف في وقت لاحق.
ونتج ذلك من مطالبة الولايات المتحدة وروسيا ودول أخرى مثل الصين والهند وإندونيسيا ومصر مزيداً من الوقت لاتخاذ موقف من القواعد المطروحة لتنظيم السوق عبر تقويم كل بلد إمكان استخدام أسلحة يبيعها لارتكاب «انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان»، أو اعتداءات، أو تحويلها لمصلحة الجريمة المنظمة.
وصرح رئيس المؤتمر الأرجنتيني روبرتو غارسيا موريتان أن «نص مشروع المعاهدة الذي طرح لم يرقَ لبعض الدول، لكن غالبيتها وافقت عليه وسنواصل العمل استناداً إلى هذه القاعدة».
وأوضح موريتان أن أحد الاحتمالات هو مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تتخذ قراراً في شأن إجراء مفاوضات جديدة وموعدها، علماً أن الدورة المقبلة للجمعية العامة تعقد في نهاية أيلول (سبتمبر).
وأوضح ديبلوماسي أن التقرير الذي سيرفعه موريتان إلى الجمعية العامة يقترح استئناف المفاوضات مطلع 2013 لمدة أسبوعين.
ووصف كبير المفاوضين الفرنسيين السفير جان هوغ سيمون ميشال هذا الفشل بأنه «أسوأ سيناريو ممكن، لأنه يفتقر إلى أفق واضح».
وقال: «الخطر أن نبدأ مجدداً من الصفر لدى استئناف التفاوض، علماً أن الحصيلة محبطة والكرة باتت في ملعب الجمعية العامة».
وعلق ديبلوماسي آخر بأن «الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية فشلنا، بعدما حرّفت العملية عن مسارها وبات ينبغي انتظار الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل لتجاوز المأزق».
بدوره، صرح سكوت ستيدجان مسؤول منظمة «أوكسفام اميركا» بأن «الولايات المتحدة أضاعت فرصة ذهبية لإقرار معاهدة دولية كانت ستعزز سمعتها كقائدة في مجال حقوق الإنسان»، منتقداً «انعدام الشجاعة لدى البيت الأبيض».
وتلبي الولايات المتحدة نحو 40 في المئة من التجارة العالمية للأسلحة التي تقدر ب 70 بليون دولار سنوياً.
ووصف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ما حصل بأنه «تراجع بعد أعوام من التحضير وأسابيع من المفاوضات»، لكنه استدرك بأن «ذلك لا يعني التخلي عن المعاهدة لأن الدول الأعضاء وافقت على مواصلة العمل لهذا الهدف النبيل».