دفع النظام السوري امس آلاف الجنود للمشاركة في الدفاع عن مدينة حلب بعد تشديد «الجيش السوري الحر» حملته فيها واعلانه السيطرة على كثير من احيائها. وسحب النظام معظم قواته من منطقة جبل الزاوية في محافظة ادلب، قرب الحدود التركية، ودفعها الى المعركة. وتواصل القوات النظامية منذ 48 ساعة ارسال تعزيزات في اتجاه المدينة من مناطق عدة. وفي اليوم السادس لبدء المعارك في المدينة السورية الثانية اعلن «الجيش الحر» ان هذه ستكون «المعركة الحاسمة» وأنه سيحول حلب الى «بنغازي سورية»، للانطلاق منها ل «تحرير» باقي المناطق، كما فعل ثوار ليبيا. وفي انقرة، كشفت مصادر مطلعة ل «الحياة» ان الادارة الاميركية اتخذت قبل اسبوعين قراراً بتصعيد ضغوطها على الرئيس بشار الاسد «لأن بقاءه في السلطة ينذر بقيام صومال جديد في بلد يمتلك ترسانة من الاسلحة الصاروخية والكيماوية وتؤثر التطورات فيه على استقرار جيرانه». واضافت ان واشنطن ابلغت موقفها هذا الى دول في المنطقة، وشددت على ضرورة السعي الى توحيد وحدات «الجيش الحر» الذي ستوفر واشنطن له اجهزة اتصالات ومعلومات فيما ستسرع دول اخرى عملية تسليحه. وقالت «ان مرحلة انتظار انان انتهت، وبدأت مرحلة اخرى خصوصاً بعد الموقف الروسي الاخير في مجلس الامن». وحذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من استخدام القوات السورية أسلحة كيماوية، مشيراً الى اطلاعه على «تقارير حول تغيير مواقع الأسلحة الكيماوية في سورية وازدياد الهواجس حول إمكان استخدامها». ونقل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى الشرق الأوسط روبرت سيري عن بان أن «المسؤولية الكاملة عن تأمين سلامة المخزون الكيماوي وأمنه في سورية تقع على عاتق الحكومة السورية، وهو لا يجب أن يستخدم تحت أي ظرف». وأشار «بقلق بالغ الى أن سورية ليست طرفاً في اتفاق الأسلحة الكيماوية». من جهة اخرى قال وزير الخارجية الاردني ناصر جودة ان الاردن اتخذ احتياطات تحسبا لاستخدام النظام السوري اسلحة كيماوية. ورداً على هذا الاحتمال، قال ان الاردن لا يتدخل في الشؤون الداخلية للدول لكنه اتخذ احتياطاته لحماية سلامة البلاد وامنها الوطني. واضاف ان الحديث عن استخدام سورية لاسلحة كيماوية ما زال مجرد فرضية حتى الان وليس حقيقة واقعة. وقالت مصادر ديبلوماسية في الأممالمتحدة إن «المجموعة العربية تعد مشروع قرار الى الجمعية العامة يحمل الحكومة السورية مسؤولية مخزونها من السلاح الكيماوي ويحذر من استخدامه». وقال السفير السعودي في الأممالمتحدة عبدالله النعيمي ل «الحياة»: «إننا ملزمون بترجمة ما صدر عن المجلس الوزاري العربي ونعمل على صوغ مشروع القرار ليحظى بأكبر تأييد ممكن في الأممالمتحدة». وأضاف: «ثمة استنكار دولي للمجازر والعنف المستمر ضد الشعب السوري والعالم مستعد للمساهمة في تحمل مسؤولياته لإنهاء الأزمة في أقرب وقت». وعما إذا كانت مهمة أنان قد انتهت عملياً، قال النعيمي إن «مهمة أنان ينبغي أن تتطور وفق تطور الأحداث المتلاحقة في سورية التي تؤكد ضرورة التركيز على البحث في عملية الانتقال السياسي للسلطة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق الدولة الديموقراطية التعددية». وأكد النعيمي ضرورة «دعم الشعب السوري بكل الوسائل التي تمكنه من الدفاع عن نفسه وحماية أرواحه وتحقيق أهدافه وتطلعاته في الحرية والرخاء والتقدم إسوة بجميع شعوب المنطقة». ورجح النعيمي أن يطرح مشروع القرار في الجمعية العامة الأسبوع المقبل «بعد انتهاء التشاور في المجموعة العربية وعرضه على باقي المجموعات فيها». وقالت مصادر ديبلوماسية عربية أن مشروع القرار «لن يطرح تجديد التفويض لأنان بل سيعطيه مهمة محددة تتعلق بتسهيل التوصل الى صيغة من صيغ الانتقال السياسي تؤدي الى سورية تعددية ديموقراطية تلبية لتطلعات الشعب السوري». وأشارت الى أن الأممالمتحدة «سحبت نصف مراقبيها في سورية، ما يؤشر الى مصير البعثة بعد انقضاء مهلة ال30 يوماً التي أقرها مجلس الأمن في قراره الأخير 2059». وعلمت «الحياة» أن ليبيا اقترحت إضافة فقرة «تطالب بتجميد عضوية سورية في الأممالمتحدة لكنها لم تلق موافقة المجموعة العربية». وفي اول رد تركي على ما تردد عن سيطرة «حزب العمال الكردستاني» على المناطق ذات الاكثرية الكردية في شمال سورية، قال مكتب رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان في بيان ان «التطورات الاخيرة في سورية وانشطة المنظمة الارهابية الانفصالية في بلادنا وفي الدول المجاورة تم تناولها خلال اجتماع» برئاسة اردوغان. وذكرت وكالة انباء الاناضول ان رئيس اركان الجيش التركي الجنرال نجدت اوزيل ووزير الخارجية احمد داود اوغلو ووزير الداخلية ادريس نعيم شاهين ووزير الدفاع عصمت يلماز ورئيس الاستخبارات حقان فيدان شاركوا في الاجتماع الذي استمر اكثر من ساعتين وتمت فيه مناقشة «الاجراءات الاضافية الواجب اتخاذها على كل الصعد في ما يتصل بامننا القومي»، من دون توضيح هذه الاجراءات. واتخذت الحكومة التركية امس اجراء امنياً بمنع دخول مواطنيها الى سورية عبر المعابر الثلاثة التي سيطرت عليها المعارضون السوريون الاسبوع الماضي. وقال وزير الجمارك والتجارة حياتي يازجي ان الامن على هذه المعابر غير متوافر في الجهة المقابلة. وتقع المعابر الثلاثة قبالة معابر جرابلس وباب الهوى والسلامة عند الحدود السورية. وشكك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تصريح في سيطرة «الجيش السوري الحر» على هذه المعابر. وقال ان المسلحين الذين سيطروا عليها «ربما يكونون جماعات ذات صلة مباشرة بتنظيم القاعدة». واضاف أن الدول الغربية يجب ألا تتسرع وتحتفل بمكاسب معارضي الرئيس الاسد على الأرض. لأنه «اذا كانت مثل هذه العمليات مدعومة من شركائنا فيجب ان نتلقى اجابة على السؤال بشأن موقفهم من سورية وما الذي يحاولون تحقيقه في هذا البلد.» والى جانب المعركة الدائرة للسيطرة على حلب، اطلقت القوات النظامية السورية امس وابلا من نيران المدفعية والصواريخ على مدينة التل بريف دمشق في محاولة للسيطرة عليها، ما أجبر مئات الأسر على الفرار من المنطقة. وقال ناشطون ان الكتيبة الآلية 216، ومقرها قرب مدينة التل، بدأت تقصف المدينة التي يسكنها نحو 100 ألف نسمة في وقت مبكر من الصباح. وقال احدهم ان «طائرات الهليكوبتر الحربية تحلق الان فوق المدينة. الناس أفاقوا على صوت التفجيرات وهم يفرون. انقطعت الكهرباء والاتصالات الهاتفية». وتقع مدينة التل على بعد ثمانية كيلومترات إلى الشمال من دمشق وسقطت في أيدي مقاتلي المعارضة الاسبوع الماضي مع أحياء في العاصمة وعلى مشارفها بعد التفجير الذي ادى الى مقتل أربعة من كبار المسؤولين الامنيين. كما تحدثت مصادر المعارضة عن اطلاق نيران طائرات الهليكوبتر والرشاشات على حي الحجر الاسود الواقع عند المشارف الجنوبيةلدمشق. ويعتبر هذا الحي ملاذا لمقاتلي المعارضة الذين يتسللون الى دمشق من الضواحي. واوقعت اعمال العنف في مناطق مختلفة من سوريا حتى مساء امس 87 قتيلا، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان هم 43 مدنيا و32 عنصرا من قوات النظام و12 مقاتلا معارضا. وقال المرصد ان اشتباكات عنيفة دارت بعد الظهر في حي العسالي جنوبدمشق، في وقت تعرض حي الحجر الاسود لقصف عنيف استخدمت فيه المروحيات. وروى احد سكان حي القابون في شمال شرقي العاصمة الذي استعادت قوات النظام السيطرة عليه قبل ايام بعد معارك عنيفة ان الجرافات جرفت صباحا محالاً تجارية عدة كانت احترقت او دمرت في القصف.