تحفظ نائب رئيس مجلس النواب العراقي (كردي) عارف طيفور عن سعي الحكومة الى عقد صفقة لشراء أسلحة ثقيلة من روسيا، فيما أكدت وزارة «البيشمركة» «ضرورة الالتزام بضمانات الدستور في عدم استخدام هذه الأسلحة مستقبلاً في الصراعات السياسية، أو السيطرة على السلطة». وبدأ وزير الدفاع العراقي بالوكالة سعدون الدليمي على رأس وفد عسكري رفيع يوم الاثنين الماضي زيارة لموسكو للبحث في شراء أسلحة ثقيلة، ما أثار مخاوف الأكراد. واستغرب طيفور في بيان، تلقت «الحياة» نسخة منه، «هذا التوقيت في عقد الصفقة بسبب ما تمر به البلاد من ظروف حساسة ومشاكل سياسية»، وحذر من أن «تستغل بعض الأطراف الموضوع لأغراض سياسية، إضافة الى الأوضاع غير المستقرة في المنطقة». وأضاف أن «العراق يحتاج اليوم الى بناء وإعمار وعلى الحكومة الاتحادية الاهتمام بالخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطن»، مبدياً «تحفظه عن هذه الصفقات بمبالغ طائلة نظراً إلى وجود ضغوط إقليمية. وهناك تجارب سابقة لوزير الدفاع السابق عبد القادر العبيدي الذي ما زال في أميركا وهو متهم بالفساد، فيما التحقيقات مستمرة في عقود الأسلحة والآليات العسكرية التي أبرمتها وزارة الدفاع مع دول العالم». وكان رئيس الإقليم مسعود بارزاني أعلن خلال زيارته واشنطن في نيسان (ابريل) الماضي أنه أبلغ إلى الإدارة الأميركية رفض الأكراد تزويد الجيش العراقي طائرات F16 المتطورة طالما بقي رئيس الوزراء نوري الماكي في منصبه. إلى ذلك، قال الناطق باسم وزارة «البيشمركة» اللواء جبار ياور ل «الحياة» إن الإقليم «أكد مراراً أن عقد أي صفقة أسلحة مشروط بالتزام مواد الدستور، خصوصاً المادتين التاسعة و61 اللتين تنصان على أن تكون الأسلحة لحماية كل العراقيين وأن لا تستعمل مستقبلاً ضدهم أو بهدف السيطرة على السلطة، وهذا ما نريده فقط، فخلال أكثر من ثمانين سنة استعمل الجيش السلاح ضد هذا الشعب»، وأضاف: «نحن لا نخاف من تسليح الجيش العراقي باعتباره جيش كل العراقيين». وأعرب ياور عن أمله في أن «تحل مشكلة البيشمركة من حيث التجهيز والتدريب والموازنة، وأن تنظر الحكومة الفيديرالية إلى هذه القوات كما تنظر إلى القوات الأخرى، لأن قواتنا جزء من منظومة الدفاع الوطنية العراقية»، واستدرك «إذا بقيت هذه المشكلة قائمة، واحتاجت قوات البيشمركة إلى التسليح، فسنضطر إلى أن نسلح قواتنا كي نتمكن من حماية هذه الأرض لنحمي المواطنين، ونساعد الجيش العراقي».