أقرّ وزير البناء والإسكان الإسرائيلي، أوري أريئل بأن مسألة «تجريد القطاع من السلاح» التي طرحها رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو مع بدء الحرب على غزة كأحد أهدافها، لن تكون في ضمن أي اتفاق قد يتم قريباً بين الطرفين، مضيفاً: «وإن تم الإتيان على ذكرها فسيكون بشكل ضبابي ليس ملزماً». وأعرب عن «خيبة أمله» من نتائج الحرب، وقال إنها لم تحقق الردع الكافي وأنه يجب الاستعداد لعملية برية واسعة بهدف إزالة خطر الصواريخ. في هذه الأثناء كشفت صحيفة «هآرتس» أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو «أخفى» عن أعضاء حكومته الأمنية المصغرة خلال اجتماعها الخميس الماضي تفاصيل الاقتراح المصري لوقف إطلاق النار، فأحرجه وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان بإشهاره نسخة من الاقتراح، «ما أدى إلى غضب وغليان لدى بعض الوزراء، وتسبب بتلاسن بين نتانياهو وليبرمان». وادعى نتانياهو أن ما جاء به ليبرمان هو أحد اقتراحات كثيرة قدمت له لكنه رفضها لعدم تلبيتها المطالب الأمنية الإسرائيلية، خصوصاً لجهة افتقارها آلية لمراقبة دخول البضائع ومواد البناء والأموال إلى القطاع. إلى ذلك نفت أوساط قريبة من رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو أنباء عن تفاهمات سرية تمت بين إسرائيل والولاياتالمتحدة بشأن وقف النار في غزة تدور أساساً حول رفع تدريجي للحصار. كما نفت زيارة محتملة لوزير الخارجية الأميركية جون كيري للمنطقة لتسوية الخلاف الذي نشأ خلال الحرب على القطاع. وكانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أفادت أن التفاهمات تشمل تسهيل الحركة في المعابر البرية ثم البحرية وإتاحة تحويل الرواتب لموظفي «حماس» في القطاع وتمكين المجتمع الدولي من إعادة إعمار القطاع. وأضافت أن الولاياتالمتحدة ستعلن دعمها مطالبة إسرائيل بمنع تسلح «حماس والتنظيمات الإرهابية» وأنها ستلعب دوراً رئيسياً في مؤتمر دولي أو إقليمي يتمحور حول إعادة إعمار غزة ودعمها مالياً. وتوقع المعلق العسكري لموقع «واينت» رون بن يشاي، أن يتضمن أي اتفاق وقفاً للنار لمدة شهر، تلتزم خلاله الفصائل الفلسطينية عدم إطلاق القذائف الصاروخية والراجمات والصواريخ على إسرائيل أو القيام بأي عمل عسكري مثل التعرض لدوريات الجيش الإسرائيلي على الحدود أو حفر أنفاق هجومية أو عمليات بحرية أو جوية. في المقابل تلتزم إسرائيل عدم الهجوم على القطاع أو القيام بعمليات اغتيال لقادة في «حماس» أو أي عمل عسكري غرب السياج الأمني وتتيح نقل مساعدات إنسانية منها إلى القطاع عبر المؤسسات الأممية الناشطة في القطاع. وأضاف أن التسهيلات لا تشمل إعادة فتح معبر رفح. وتابع المعلق أن سائر «المسائل الكبيرة»، مثل إعادة تأهيل القطاع وتبادل جثث وأسرى ومطلب إسرائيل بتجريد القطاع من السلاح ستبقى لجولات أخرى من المفاوضات تتواصل في القاهرة خلال فترة وقف النار. ورأى المعلق أن اتفاقاً كهذا سيتيح لسكان بلدات جنوب إسرائيل العودة إلى منازلهم وفتح المدارس مطلع الشهر المقبل والاحتفال بالأعياد اليهودية بعد شهر. لكن وسائل إعلام عبرية نقلت عن مسؤول سياسي رفيع المستوى قوله إنه ما زالت هناك «خلافات جوهرية» بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وإن مسألة رفع الحصار عن غزة بشكل تام لا تتعلق بإسرائيل وحدها، وإنما بمصر أيضاً.