نوه قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي ب «شجاعة الشهداء العسكريين وبطولاتهم الاستثنائية»، مؤكداً أن «دماءهم التي امتزجت معاً في ساحة الواجب، حمت وحدة لبنان من التفكك والانهيار، وحالت دون امتداد نار الفتنة إلى قلب الوطن»، وشدد قهوجي خلال لقائه ظهر أمس في اليرزة، وفداً من عائلات العسكريين الذين استشهدوا في منطقة عرسال خلال الاشتباكات التي خاضها الجيش أخيراً ضد الجماعات الإرهابية، على أن «قضية الشهداء والمفقودين العسكريين هي الشغل الشاغل لقيادة الجيش، وستبقى في مقدمة اهتماماتها حتى تحقيق العدالة كاملة، وعودة جميع المفقودين إلى مؤسستهم وعائلاتهم بأسرع وقت ممكن». كما أكد «وفاء المؤسسة العسكرية لعائلات شهدائها الذين قدموا المثال لكل مواطن في الصبر والتضحية والإخلاص للبنان». والتقى قهوجي الوزير السابق عبدالرحيم مراد، ثم السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر زاسيبكين، وكان عرض للأوضاع العامة وعلاقات التعاون بين جيشي البلدين. وفي هذا السياق، أكد عضو «هيئة العلماء المسلمين» الشيخ عدنان امامة ان الهيئة أودعت رئاسة الحكومة اللبنانية (اول من) أمس، قائمة بمطالب المسلحين الذين يحتجزون العسكريين اللبنانيين (في جرود عرسال)، مشيراً الى ان «المرحلة الآن هي مرحلة انتظار جواب الحكومة على هذه الشروط». وعما تضمنته هذه القائمة، أجاب: «الى مسألة ضمان أمن النازحين السوريين والمخيمات، وضمان سلامة الجرحى في المستشفيات، وهي أمور بدأت تتحقق اذ رأينا انه تم السماح بإفراغ مستشفى «الامل» من الجرحى نزولاً عند رغبة المسلحين، كما تم تخفيف القيود على السوريين وتم الحد من ملاحقتهم، أضاف الخاطفون شرط «القبول بمبدأ المقايضة»، فهم لن يقبلوا بعد اليوم بالإفراج المجاني عن العسكريين، ويطلبون مبادلة كل مخطوف بموقوف في رومية، من دون الدخول في الاسماء والجنسيات والأحكام»، لافتاً الى ان «ما تحقق حتى الآن في هذه القضية، لم نكن نتوقعه، وإذا أعطت الحكومة اليوم مؤشراً ايجابياً في ما خص المطالب، نكون ذاهبين بالتأكيد نحو الانفراج». وعما اذا كان وارداً ان يتم اطلاق عسكريين كبادرة حسن نية، قال امامة ل «المركزية»: «الكرة في ملعب الحكومة، وعند اي بادرة ايجابية منها، قد يسلمنا المسلحون جندياً في الجيش اللبناني، بعد ان أثار اطلاقهم عناصر في الامن الداخلي فقط، بعض الامتعاض». وأشار الى انه «ما دام الطريق مفتوحاً، فنحن مستمرون في وساطتنا، ونعتبر ما نقوم به مسؤولية شرعية اخلاقية انسانية ووطنية، ولن نتنحى إلا اذا طلبت الحكومة منا انهاء الوساطة، او اذا دخل طرف آخر على خط القضية، أقدر منا على حلّها». الى ذلك لم يستجوب امس قاضي التحقيق العسكري المناوب عماد الزين الموقوف عماد جمعة الذي شكل توقيفه الشرارة الاولى للاشتباكات بين الجيش والمسلحين من تنظيمي «جبهة النصرة» و «داعش» وذلك بعد ان استمهل وكيله المحامي طارق شندب لتقديم مذكرة دفوع شكلية تتمحور حول مخالفة القانون بتوقيفه مدة تتجاوز المدة التي حددها القانون من دون اصدار مذكرة توقيف بحقه وتسريب التحقيقات الاولية التي أُجريت معه من جانب مخابرات الجيش. وقد أمهل الزين المحامي شندب مدة 24 ساعة على ان يتم استجوابه غداً الخميس في حال لم يستأنف شندب قرار القاضي الزين في ما اذا قرر رد مذكرة الدفوع. وفيما لم يتم سوق جمعة امس أمام الزين، فإن الجلسة ترافقت مع اجراءات امنية مشددة اتخذت داخل المحكمة العسكرية ومحيطها صباحاً قبل ان يعلن الزين إرجاء الجلسة . الادعاء على منشئ حساب «أحرار السنّة» وفي هذا الاطار ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر امس على الموقوف حسين شامان الحسين (21 عاماً) وعلى كل من يظهره التحقيق بإنشائه حساباً وهمياً باسم «لواء أحرار السنّة في بعلبك» اقدم من خلاله على تهديد شخصيات سياسية ودينية وتهديد الجيش سنداً الى مواد تصل عقوبتها القصوى الى الإعدام. وأسند الى الحسين إقدامه في حي الشراونة في بعلبك على إنشاء حساب وهمي على «تويتر» باسم «لواء أحرار السنّة في بعلبك» قام من خلاله ببث ونشر تهديدات الى جماعات دينية وشخصيات سياسية وأمنية والجيش. كما تبنى كذباً عمليات انتحارية وسقوط قذائف على منطقة بعلبك والهرمل بهدف اثارة نقمة فئة معينة من المواطنين من اجل خلق حال من العداء والكراهية ضد مواطنين آخرين من طائفة اخرى وبالتالي تحريضهم وحملهم على القيام بأعمال حربية وتفجيرات ارهابية انتقامية ضد بعضهم بعضاً وبين الطوائف والمذاهب. وجاء الادعاء سنداً الى مواد تعاقب احداها بالإعدام كحد اقصى، كما اتهم بالتهديد بالسلاح اثناء توقيفه من جانب شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي. وأُحيل الحسين الى قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا الذي حدد اليوم جلسة لاستجوابه.