أعلن أعضاء في المكتب الوطني ل «حركة مجتمع السلم» التي تمثل مرجعية الإخوان المسلمين في الجزائر، أنهم غير معنيين بقائمة مؤسسين مفترضين لحزب سياسي جديد يقوده الوزير المنشق عن الحركة عمار غول. وجاء نفي هؤلاء بعدما وردت أسماؤهم في اللائحة المزعومة، وبعدما طلب رئيس الحركة أبو جرة سلطاني من المناضلين أن «يزهدوا» في ما يجري خارج الأطر التنظيمية للحركة، في إشارة مسبقة إلى إقصاء محتمل للوزير غول والإطارات التي تسانده. وأصرت حركة مجتمع السلم، في أول اجتماع للمكتب التنفيذي الوطني منذ تسرب الحديث عن انشقاق مزعوم لغول، على إصدار بيان «تبرئة» باسم أعضاء المكتب الوطني. وجاء في البيان الذي حصلت عليه «الحياة»: «يتبرأ أعضاء في المكتب الوطني مما نسب إليهم بخصوص شق صف الحركة والتطاول على مؤسساتها، معلنين التزامهم قرارات الحركة وأطرها التنظيمية». ووقع البيان رئيس الحركة سلطاني الذي سارع في العودة من المغرب حيث كان يشارك في مؤتمر حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي. وجاء في الفقرة الثالثة من بيان الحركة «إن أعضاء المكتب الوطني الواردة أسماؤهم في بعض الصحف الوطنية يتبرأون مما نسب إليهم ويعلنون التزامهم الحركة وقرارات مؤسساتها». ومن بين الأسماء التي تم تداولها للحاق بغول كمال ميدة عضو المكتب الوطني المكلف الإعلام، ومحمد جمعة المكلف الشؤون الاقتصادية، وعبدالحليم عبدالوهاب المكلف ملف الشباب والعمل الجمعوي وأيضاً أحمد لطيفي المكلف الإدارة والمالية. لكن أياً من القياديين المشار إليهم لم يرد اسمه أو توقيعه في بيان رئيس الحركة أبو جرة سلطاني. ويتردد أن الوزير الإسلامي غول اختار تسمية «الجزائر للجميع» لحزب سياسي بمرجعية وطنية ينوي إطلاقه وشعاره «أفعال لا أقوال». وفي سياق آخر، تحولت مسيرة لآلاف من عناصر الحرس البلدي كان مفترضاً أن تصل إلى العاصمة آتية من ولاية البليدة (50 كلم جنوباً)، إلى اعتصام بعد منعها من مواصلة سيرها في بلدية بوفاريك. وبعدما أغلقت قوات الدرك الوطني شطر الطريق السيّار في بوفاريك، قرر عناصر الحرس البلدي عدم محاولة كسر الجدار الأمني لتفادي وقوع مشادات بين الطرفين، مثلما حدث في مسيرة سابقة. ويطالب عناصر الحرس البلدي بتنفيذ مطالب تم الاتفاق عليها مع السلطات في وقت سابق في خصوص رفع الأجر القاعدي وأجر الأعوان المحالين على التقاعد. ويتهم أعوان الحرس البلدي وزارة الداخلية بعدم الالتزام بالوعود التي قدمتها لهم.