كشفت مصادر ل «الحياة»، أن الدائرة الجزائية في المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية كررت الحكم بإيقاف تنفيذ عقوبة السجن الصادرة ضد مدانين مشاركين في «جريمة فساد»، تضمنت «الرشوة والتزوير واستغلال المنصب والإخلال في واجبات الوظيفة»، والمتهم فيها ثمانية أشخاص، ثبتت التهم على ستة منهم، على رغم إعادة محكمة الاستئناف الحكم، ل «عدم القناعة». وبررت الدائرة حكمها بإيقاف تنفيذ العقوبة ب «رعاية أحد المتهمين زوجة وطفلين، وعدم وجود سوابق جنائية على المتهم الآخر، إضافة إلى معاناته من انزلاق غضروفي يحتاج إلى تدخل جراحي، كما أن زوجته لديها مراجعات مستمرة في العيادات النفسية بمجمع الأمل، ويعول سبعة أولاد وزوجة». فيما قررت الدائرة تنفيذ العقوبة التي أوقفتها سابقاً، والتي تقضي بالسجن لمدة عام وتغريم أحد المتهمين 20 ألفاً، على رغم تبريرها سابقاً بأن سبب الإيقاف هو «مراجعة المتهم نفسه العيادة النفسية بمجمع الأمل، وأن لديه زوجة وطفلين يعولهما، ومحافظته على الصلوات الخمس بحسب إفادة إمام المسجد الذي يصلي فيه، وأن ما ارتكبه من جرم كان وليد الظروف، وعدم تبصره بالعواقب». كما أقرت المحكمة الأحكام ذاتها التي تنص ب «السجن والغرامة على بقية أطراف الدعوى المدانين». واستعرضت مصادر تحدثت إلى «الحياة»، وقائع القضية، إذ تقدمت هيئة الرقابة والتحقيق في المنطقة الشرقية، بدعوى «فساد»، تضمنت «الرشوة والتزوير واستغلال المنصب والإخلال في واجبات الوظيفة»، ضد ثمانية أشخاص، أحدهم مراقب في بلدية شرق الدمام، والآخر موظف في إدارة الاستقدام بالمنطقة الشرقية، وستة من ذوي المصالح وأصحاب المنشآت الخاصة. ورصدت الهيئة في دعواها ضد المتهمين 33 دليلاً تؤيد التهم الموجهة لهم، وكانت التهمة الأولى ضد موظف إدارة الاستقدام في مكتب العمل، وهي «الإخلال في واجبات وظيفته، حين قام بإصدار خمس تأشيرات استقدام عمال لمحل، من دون إحالة المعاملة إلى قسم التفتيش للمعاينة، ومخاطبة أمانة الشرقية للتأكد من رخصة المحل». وتهمة أخرى «قبول الرشوة العينية، ليتولى الوساطة بين أحد المواطنين ومراقب بلدية شرق الدمام، ليقوم الأخير بإنجاز معاملة لدى البلدية تخص والد المواطن، ومتعلقة بطلب فرع وزارة الطرق والنقل في المنطقة الشرقية، الكشف على موقع أرض مقدمة من صاحب المعاملة، للنظر في مدى ملاءمته كموقف للشاحنات، ومزاولة نشاط النقل في مقابل تقديم موعد الكشف والمعاينة على محل يخص أحد معارف موظف البلدية، الذي سيقوم بالكشف على الموقع، وإسهامه مع المتهمين السبعة في جريمة تزوير محرر رسمي، وهو خطاب موجه إلى مدير الشؤون الفنية في بلدية شرق الدمام، إذ اشترك مع المتهم السابع في إنجاز معاملة ترخيص النقل بطريقة غير نظامية». وبناء على ذلك اتفق مع موظف إدارة الاستقدام على إنجازها مع ثلاثة متهمين، وهم الثالث والرابع والخامس، على أن يتم التزوير بمعرفة الأخير بتضمين بيانات غير صحيحة عن الأرض، كما قام موظف إدارة الاستقدام في فترات مختلفة، بتقديم موعد الكشف والمعاينة لمحال عائدة للمتهم الثالث من دون سند نظامي، وإصدار تأشيرة عامل لأحد أقرباء المتهم الثامن، على رغم وجود ملاحظة على المحل من مكتب العمل. ووجهت للمتهم الثاني، وهو صاحب منشأة خاصة، تهمة «تزوير رخصة محل في مقابل خمسة آلاف ريال، واستعمال رخصة المحل المزورة مع علمه بتزويرها، بإرفاقها ضمن معاملة طلب الاستقدام الخاصة به، وتمكن بذلك من إصدار خمس تأشيرات بطريقة غير نظامية، وتقديم رشوة لموظف إدارة الاستقدام بإصدار خمس تأشيرات استقدام من دون إحالة المعاملة إلى قسم التفتيش». فيما وجهت «جريمة الاشتراك في جريمة الرشوة» للمتهمين الثالث والرابع والخامس، فيما قام المتهم السادس ب «الإخلال في واجبه الوظيفي»، بأن قام بإعداد خطاب، ووجهه إلى مدير الشؤون الفنية في بلدية شرق الدمام، المتضمن خلافاً للحقيقة، وهي أن أرض أحد المواطنين مسفلتة ومسورة، ما مكنه من الحصول على ترخيص من وزارة النقل، كما قام هو بالتزوير واستعمال الخطاب المزور بإحالته لمدير الشؤون الفنية. ووجهت إلى المتهم السابع تهمة «الإسهام مع خمسة متهمين بتزوير المحرر الرسمي، على أن يساعده موظف إدارة الاستقدام على إنجاز المعاملة الخاصة بوالده لدى بلدية شرق الدمام، بطريقة غير نظامية». أما المتهم الثامن فاشترك في «جريمة الرشوة مع موظف إدارة الاستقدام لإنجاز معاملة إصدار تأشيرة عامل، على رغم وجود ملاحظة من مكتب العمل، على رخصة المحل».
