أصدر ديوان المظالم حكمه قبل النهائي ضد 26 متهما بتقاضي الرشوة من منسوبي بلدية الطائف وبعض رجال الاعمال وحسب صحيفة المدينة فقد تضمن الحكم القابل للاستئناف تغريم رجل أعمال ب100 الف ريال وتغريم رجل أعمال آخر بمبلغ 50 ألف ريال، وادانة أحد المهندسين مع سجنه 3 سنوات وتغريمه 100 ألف ريال، وتبرئة مهندس اخر كان موقوفا عن العمل بالاضافة الى تبرئة 6 آخرين من التهم الموجهة اليهم فيما تراوحت الاحكام الاخرى بفصل مهندس من عمله مع السجن والحكم على مهندس اخر بالغرامة مع السجن وفصل 2 من المساحين مع الغرامة وبراءة اخر منهم فيما تراوحت بقية الاحكام بالسجن من سنه الى 3 سنوات مع غرامات من 3 الاف الى 10 الاف ريال. وكانت القضية قد بدأت قبل 3 سنوات بعد ان كشفت المباحث الادارية عن اكبر قضيه من قضايا الفساد الاداري واستمرت الجلسات على مدار السنوات الماضية وتجاوزت 20 جلسه بعد احالتهم من الى ديوان المظالم من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام وكانت التهم الموجهة على النحو التالي: المتهم الأول: موظف في بلدية الطائف على المرتبة التاسعة، تم كف يده عن العمل ووجهت له تهم عدة، واعترف بها وصدق اعترافه شرعا ومنها أخذ مبلغ قدره 180 ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات استخراج رخصة لعمارة عليها مخالفات، وأخذ مبلغا قدره 5 آلاف ريال لقاء قيامه بإنهاء المعاملة المتنازع عليها بين قبيلتين جنوبالطائف، ودفع 5 آلاف ريال لمدير إدارة في بلدية الطائف على سبيل الرشوة كدفعة مقدمة مقابل رفع معاملة مواطن لوزارة الشؤون البلدية والقروية، وأخذ مبلغ قدره 7500 ريال من مقيم مقابل ترسية مشروع على الشركة التي يعمل فيها المقيم، وطلبه مبلغا قدره 50 ألف ريال على سبيل الرشوة لاستخراج ترخيص مؤسسة لتجميع الحديد والمعادن، وطلب وقبل وعدا بحصوله على مبلغ 18 ألف ريال مقابل إنهاء معاملة إطلاق التيار الكهربائي لعمارة مواطن عليها مخالفات، واشترك في جريمة رشوة مساح وسلمه مبلغا قدره 2000 ريال مقابل التوسط لدى زميل آخر لإنهاء معاملة غير نظامية، وطلب وأخذ لنفسه مبلغا قدره 60 ألف ريال على سبيل الرشوة مقابل قيامه بإنهاء معاملة إيصال التيار الكهربائي لعمارة مخالفة للنظام، وطلب وأخذ لنفسه مبلغا قدره 30 ألف ريال على سبيل الرشوة مقابل إسناد عمل مطبوعات لشركة معينة، واشترك مع صاحب مؤسسة في التفريط في المال العام حينما اتفق معه على تقديم المؤسسة لعروض مالية أكثر من الواقع، وطلب لنفسه مبلغا قدره 110 آلاف ريال مقابل التوسط لدى محامي البلدية لكي يقبل الحكم الصادر ضد البلدية من رجال أعمال ولا يعترض عليه، وقبل وعدا من مواطن بإعطائه مبلغا قدره 30 ألف ريال على سبيل الرشوة مقابل إضافة أطوال لأرض في مخطط المعرض. • المتهم الثاني: طالب دراسات عليا، اشترك في جريمة رجاء ووساطة لدى مدير قسم لحصول مواطنين على مواقع متميزة لمنحهم، واشترك في جريمة رجاء وتوسط لدى محامي البلدية لإنهاء معاملة طلب تعويض ل6 نساء وولد من بلدية الطائف مقابل تقاسمهما 20% من مبلغ التعويض، واشترك في جريمة رجاء وتوسط لدى محامي البلدية مقابل إنهاء معاملة تتعلق باسترجاع ضمان بنكي لأحد المستثمرين مقابل تقاسم مبلغ قدره 80 ألف ريال مع بعض الأطراف. • المتهم الثالث: مهندس معماري في بلدية محافظة الطائف بالمرتبة الثامنة، أخذ لنفسه مبلغا قدره 25 ألف ريال على سبيل الرشوة لقاء إنهاء معاملة عمارة مخالفة للنظام، ودفع مبلغا قدره 5 آلاف ريال لمساح في البلدية مقابل التوقيع على قرارات الذرعة الخاصة بالعمارة، وقام بالتوسط لإنهاء المعاملة وتم إنهاؤها نتيجة لرجاء الوساطة. • المتهم الرابع: معلم في الكلية التقنية بالطائف، قدم وعدا على سبيل الرشوة لمهندسين في البلدية بتسليمهما مبلغا قدره 50 ألف ريال مقابل رفع مخطط للوزارة لاعتماده وكتب وصل أمانة بذلك، وقام بممارسة الأعمال التجارية بدون إذن نظامي وذلك بالمشاركة في مكتب استشارات هندسية، وارتكب التزوير بطريقة الاتفاق والمساعدة في البيانات المخزنة في الديسك الخاص بقرار الذرعة لعمارة مواطن. • المتهم الخامس: موظف في قسم الحاسب الآلي في بلدية محافظة الطائف بالمرتبة الخامسة، استغل نفوذ وظيفته لتحقيق مصلحة شخصية داخل دائرة عمله بالاشتراك مع آخرين بالقيام بأعمال صيانة الحاسب الآلي بدلا من عمال شركة الصيانة مقابل مبلغ قدره 3500 ريال تقاسمه مع آخرين. • المتهم السادس: مقيم يعمل مديرا للمشاريع في شركة كبرى بجدة، قدم على سبيل الرشوة جهاز حاسب آلي محمولا إلى موظف عام لقاء قيامه برفع مستخلص الشركة التي يعمل فيها دون الخصم عليها بالرغم من وجود التقصير في عملها. • المتهم السابع: موظف في بلدية الطائف على بند الأجور، ساهم في تزوير محررات رسمية وهي المستخلصات الخاصة بالشركة القائمة بأعمال الصيانة وتشغيل مراكز الحاسب الآلي عن طريق إثبات وقائع كاذبة على أنها وقائع صحيحة. • المتهم الثامن: موظف في بلدية الطائف على بند الأجور، استغل نفوذ وظيفته لتحقيق مصلحة شخصية داخل دائرة عمله بالاشتراك مع آخرين بالقيام بأعمال صيانة الحاسب الآلي بدلا من عمال شركة الصيانة مقابل مبلغ وقدره 3500 ريال تقاسمها مع آخرين. • المتهم التاسع: مساح في بلدية الطائف على المرتبة السادسة، قام بالإخلال بواجبات وظيفية وأخذ مبلغا وقدره 5 آلاف ريال على سبيل الرشوة مقابل توقيع قرارات الذرعة الخاصة بعمارة مخالفة للنظام دون الوقوف عليها. • المتهم العاشر : تاجر، قام بدفع مبلغ وقدره 5 آلاف ريال لموظف في بلدية الطائف لقاء قيامه بإنهاء المعاملة محل نزاع بين قبيلتين في جنوبالطائف وإضافة أسماء جديدة لبيان المنح من أبناء قبيلته. • المتهم الحادي عشر: مواطن يعمل في مجال التجارة، قام بدفع 30 ألف ريال لموظف في بلدية الطائف مقابل إسناد عمل مطبوعات لشركة يعمل فيها، واشترك مع موظف في التفريط في المال العام حين اتفق معه على تقديم عروض مالية أكثر من الواقع الفعلي للأعمال التي ستقوم بها مؤسسته. • المتهم الثاني عشر: مساح في بلدية الطائف بالمرتبة السادسة، قام برفع معاملة موجودة في بلدية الطائف للجهات المختصة في محاولة لإنهائها نتيجة لرجاء ووساطة آخرين. • المتهم الثالث عشر: مدير إدارة في بلدية محافظة الطائف بالمرتبة العاشرة، قام بالإخلال بواجباته الوظيفية وذلك بالتوقيع على قرار الذرعة الخاص بملحق علوي لعمارة مخالفة نتيجة رجاء وتوسط مهندس آخر في البلدية. • المتهم الرابع عشر : مساح في بلدية الطائف بالمرتبة الخامسة، قبل لنفسه وعدا بالحصول على مبلغ وقدره 20 ألف ريال مشاركة مع مهندس في إنهاء معاملة إطلاق التيار الكهربائي لعمارة مواطن مخالف، أخذ مبلغ وقدره 4 آلاف ريال على سبيل الرشوة من مهندس في البلدية لقاء أتعابه وتوسطه في إنهاء معاملتي عمارتين في الطائف، قبل وعدا بإعطائه مبلغا وقدره 2000 ريال مقابل التوسط لدى مساح لرفع معاملة مواطن غير نظامية للوزارة. • المتهم الخامس عشر: موظف بقسم الإدارة القانونية في بلدية الطائف قبل وعدا بإعطائه مبلغا وقدره 120 ألف ريال مقابل عدم الاعتراض على الحكم الصادر من ديوان المظالم إذا صدر لصالح رجل أعمال بالطائف تقدم به ضد البلدية. واستجاب لرجاء ووساطة مهندس في البلدية للإخلال بواجبات وظيفته لتسهيل استرجاع الضمان البنكي لأحد المستثمرين مقابل حصولهما على 80 ألف ريال. • المتهم السادس عشر: محام في بلدية الطائف بالمرتبة التاسعة، أخذ لنفسه مبلغا وقدره 10 آلاف ريال على سبيل الرشوة من مهندس في بلدية الطائف مقابل عدم قيامه بالاعتراض على حكم ديوان المظالم إذا صدر لصالح رجل أعمال بالطائف تقدم به ضد البلدية، واستجاب لرجاء وتوسط مهندس لإنهاء معاملة متعلقة باسترجاع مبلغ الضمان البنكي لأحد المستثمرين من بلدية الطائف مقابل تقاسمهما مبلغا وقدره 80 ألف ريال، واستجاب لرجاء ووساطة مهندس في البلدية للتعقيب على معاملة طلب التعويض الخاصة ب 6نساء وولد من بلدية الطائف مقابل الحصول على نسبة 20% من التعويض. • المتهم السابع عشر: مواطن يعمل في مجال التعقيب قام بدفع مبلغ وقدره 35 ألف ريال لمساح في البلدية على سبيل الرشوة مقابل إنهاء معاملة إطلاق التيار الكهربائي، ودفع مبلغا وقدره 2000ريال لإنهاء معاملة عمارة مواطن و 1500 ريال لإنهاء معاملة عمارة أخرى، وقام بالتوسط في جريمة رشوة لدى مهندس لإنهاء معاملة إطلاق التيار الكهربائي لعمارة مواطن مقابل 60 ألف ريال استلم منها 35 ألف ريال من صاحب العمارة نقدا عن طريق وسيط مقيم واستلم الدفعة الثانية من صاحب العمارة مباشرة بموجب شيك. • المتهم الثامن عشر: رجل أعمال، اتفق مع مهندس في البلدية على إعطائه مبلغا وقدره 100 ألف ريال على سبيل الرشوة لمساعدته وتوسطه لدى محامي البلدية ليقبل الحكم الصادر لصالحه ضد البلدية وعدم الاعتراض عليه، وقام بدفع مبلغ وقدره 10 آلاف ريال لمحامي البلدية عن طريق مهندس في البلدية ليقبل الحكم الصادر لصالحه ضد البلدية وعدم الاعتراض عليه. • المتهم التاسع عشر: مساح في بلدية محافظة الطائف بالمرتبة السادسة، أخذ لنفسه مبلغا وقدره 35 ألف ريال مقابل إنهاء معاملة إطلاق التيار الكهربائي لعمارة مواطن مخالف، وقدم وعدا لمساح بتسليمه مبلغا وقدره 30 ألف ريال على سبيل الرشوة مقابل إنجاز معاملة إطلاق التيار الكهربائي لعمارة مواطن، وأخذ لنفسه من مواطن مبلغا وقدره 1500 ريال على سبيل الرشوة مقابل إنهاء معاملة عمارة مواطن، ومبلغ وقدره 2000 ريال لإنهاء معاملة عمارة أخرى. • المتهم العشرون: مدير إدارة في بلدية الطائف بالمرتبة التاسعة، قام بالإخلال بواجبات وظيفية وذلك بقيامه بمخالفة الأنظمة والتعليمات في توزيع المنح باستجابته لرجاء ووساطة آخرين. •المتهم الحادي والعشرون: مدير عام لإدارة في بلدية الطائف بالمرتبة العاشرة، أخذ لنفسه مبلغا قدره 5 آلاف ريال من مهندس في بلدية الطائف مقابل قيامه برفع مخطط مواطن للوزارة بالرغم من عدم نظاميته. • المتهم الثاني والعشرون: مراقب إنشاءات في بلدية الطائف بالمرتبة التاسعة، قام بالإخلال بواجبات وظيفية حينما قام بالتوقيع على رخصة إطلاق التيار الكهربائي لعمارة مخالفة للنظام نتيجة رجاء ووساطة أحد المهندسين في البلدية. • المتهم الثالث والعشرون: تاجر، قام بدفع مبلغ وقدره 180 ألف ريال على سبيل الرشوة لموظف عام لحمله على الإخلال بواجباته الوظيفية بأن يقوم بإنهاء إجراءات استخراج رخصة بناء لعمارته المخالفة للنظام وتجديدها بعد انتهاء صلاحيتها مع زيادة البناء دورين على ما سبق الترخيص به عند صدورها. • المتهم الرابع والعشرون: ضابط متقاعد، قام بدفع مبلغ قدره 60ألف ريال على سبيل الرشوة لمهندس في بليدة الطائف على دفعتين مقابل إنهاء إجراءات إيصال التيار الكهربائي لعمارته المخالفة للنظام. • المتهم الخامس والعشرون: مواطن متعاقد مع شركة صيانة في إحدى المنشآت بالطائف قام بدفع مبلغ قدره 25 ألف ريال على سبيل الرشوة لمهندس في البلدية من أجل إنهاء معاملة عمارة مخالفة للنظام. • المتهم السادس والعشرون: مواطن متسبب قدم وعدا لمهندس في بلدية الطائف بإعطائه مبلغا قدره 30 ألف ريال على سبيل الرشوة وقبله الآخر مقابل إضافة أطوال لأرض تقع في مخطط المعرض بالطائف نظرا لكون الصك الخاص بها لا يتضمن تحديدا لأطوالها. تجدر الاشارة الى ان الاحكام الحالية تعد من اكبر الاحكام على مستوى المملكة ومن المتوقع ان يكون لها تاثير ايجابي على الاداء في مختلف الادارات الحكومية كون اي قضايا فساد اصبحت تضرب بيد من حديد حفاظا على المال العام.
