يستعد آلاف من أعوان الحرس البلدي، وهو فصيل أمني منخرط في سياسات «مكافحة الإرهاب» في الجزائر، للسير مجدداً نحو العاصمة للمطالبة بتحسين ظروف عملهم. وهدد المنسّق الوطني لأعوان الحرس البلدي، حكيم شعيب، بدخول الحرس في إضراب عن العمل عبر مراكز المراقبة، وأعلن التحاقهم باعتصام ينطلق من البليدة (50 كلم جنوب العاصمة) لتكون ثاني مسيرة على الأقدام لأفراد هذا الفصيل الأمني بعدما منعوا قبل عشرة أيام من الاقتراب من وسط العاصمة باتجاه رئاسة الجمهورية. وعاد مئات من أعوان الحرس البلدي إلى التحركات الاحتجاجية بعد شهور من «الهدنة» مع السلطات العمومية. وبرر الجهاز سبب العودة إلى الشارع ب «تعنت السلطات الوصية في تنفيذ أرضية المطالب المتفق عليها على غرار رفع الأجر القاعدي وأجر الأعوان المحالين على التقاعد». ويتهم أعوان الحرس البلدي وزارة الداخلية بعدم الالتزام بالوعود التي قدمتها لهم، وعلى رأسها عدم تسوية ملفات التقاعد الخاصة بالأفراد الذين تتوافر فيهم الشروط. وتنشط فرق «الحرس البلدي» إلى اليوم ضمن نطاق واسع في الولايات «الأكثر تضرراً من الإرهاب». ويتولى هذا الجهاز العمل إلى جانب فرق الجيش والدرك الوطني، وبفضل دعمه للحكومة في النصف الثاني من التسعينات حقق الجيش تفوقاً واضحاً في حربه على جماعات إرهابية كان قوامها في تلك الفترة بالآلاف. ورفض عدد من عناصر «الحرس البلدي» الإندماج ضمن الجيش الجزائري، وطالبوا بتحويلهم إلى هيئات أخرى. وقد تفاجأ عدد منهم ممن أدمجوا في مؤسسات عمومية بقرار تجميد توظيفهم من طرف مصالح وزارة الداخلية، بالإضافة إلى رفض مؤسسات عمومية عدة توظيفهم.