بعد اعتصام لهم مطلع شهر مارس الماضي بساحة الشهداء بقلب العاصمة الجزائر فرّقته مصالح الأمن الجزائرية، انتقل أفراد ما يعرف بقوات الدفاع الذاتي أو الحرس البلدي، وهم ميليشيات مسلحة انخرطت طوعا زمن العشرية السوداء لمكافحة الإرهاب إلى جانب القوات النظامية تضم في صفوفها قدماء المحاربين، انتقلوا بمطالبهم إلى قصر المرادية بأعالي العاصمة حيث مكاتب الرئيس بوتفليقة علهم ينجحون في لفت الانتباه إليهم بعد تخلي الدولة عنهم وهم الذين حاربوا فلول الإرهاب في قراهم النائية ودافعوا عن ممتلكاتهم وحرماتهم بعد قرار السلطات حلّ جهازهم. وعاود أمس الأحد أفراد الدفاع الذاتي بالموازاة مع اعتصامهم أمام مبنى الرئاسة الجزائرية السير في الشارع الجزائري في محاولة للوصول إلى البرلمان لكن تعزيزات أمنية مشددة حالت دون تمكّن أفراد الحرس البلدي من تجاوز منطقة ساحة الشهداء غير البعيدة عن قصر الحكومة ومبنى مجلس الأمة واكتفائهم بقراءة لائحة مطالبهم لممثلي الصحافة المحلية والأجنبية تتصل بحقوق مادية واجتماعية على رأسها حق الاستفادة من التقاعد والحصول على تعويضات مالية نظير سنوات الخدمة في السلك الأمني بعد حل الجهاز ورفع الأجور. وكان وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية في تصريح للتلفزيون الرسمي قبل أزيد من أسبوعين كشف أن أفراد الدفاع الذاتي سيتم إدماجهم في صفوف مختلف أسلاك الأمن الجزائري من جيش وشرطة أو كأعوان أمن في مختلف الإدارات العمومية والمؤسسات الحكومية على خلفية قرار الحكومة الجزائرية حلّ الجهاز الذي تشكّل مطلع التسعينيات.