منعت أمس قوات الأمن الجزائرية حوالي 4 آلاف عنصر من عناصر البلدي و هي ميليشيات مسلحة انخرطت طوعا زمن العشرية السوداء لمكافحة الإرهاب إلى جانب القوات النظامية تضم في صفوفها قدماء المحاربين ، من الاعتصام أمام البرلمان في نهاية مسيرة كانوا يعتزمون القيام بها وسط العاصمة الجزائر . و رفع أفراد الحرس البلدي مطالب تتصل بحقوق مادية و اجتماعية على رأسها حق الاستفادة من التقاعد و الحصول على تعويضات مالية نظير سنوات الخدمة في السلك الأمني . و رفض المتظاهرون مغادرة ساحة الشهداء بوسط العاصمة و هدد بعضهم بالبقاء في الشارع إلى حين الاستجابة لمطالبهم بالأخص تلك المتصلة برفع الأجور . و يأتي اعتصام أفراد الحرس البلدي أياما فقط بعد تصريح وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية بأن هؤلاء سيتم إدماجهم في صفوف مختلف أسلاك الأمن الجزائري من جيش و شرطة أو كأعوان أمن في مختلف الإدارات العمومية و المؤسسات الحكومية على خلفية قرار الحكومة الجزائرية حلّ الجهاز الذي تشكّل مطلع التسعينيات من شباب القرى و المداشر المعزولة الذين انخرطوا فيه للدفاع عن حرماتهم و ممتلكاتهم .