الفقه الإسلامي حديث ذو شجون، يبدأ ولا ينتهي، فهو تراث رسالة خاتمة وأمة خالدة، ومن هنا فالتراكم الفقهي الهائل يعتبر في سياقه الطبيعي كمّاً، وإن لم يكن كذلك كيفاً، وإذ لم يكن كذلك كيفاً، فهو الأمر الذي يحتم المراجعة والنقد والتفكيك والتساؤل وإعادة التشكيل، بل إعادة الإنتاج على نحو يستقيم معه الفهم وينتظم معه المعاش. فالحياة أكبر من الفقه، ولا يزال الفقه المجتهد يلاحق الحياة المتطورة بفتاواه واجتهاداته، وهذه طبيعة الشخصية الفقهية النامية، هذا التوجه يأخذ حكم الضرورة في عالم القوة والسرعة، وليس هو على سبيل الحاجة أو التحسين! الحق أن أعمالاً حفرية لا بد أن تجرى على التراث الفقهي رؤيتها «أحسن عملاً» وأهدافها تحقيق الدليل وتوجيه الاستدلال، قراءة واقعية تلحقها قراءة تنزيلية، أي الواقع ثم النص، لتحصل الحكمة، وتتحقق العلة، فلا اغتصاب للتطبيق، كما لا تعسف في الأفهام، ولا صرف أو تصرف في النصوص وفق قناعات مؤدلجة أو عادات أو مركبات فهمية غالطة، الأمر الذي يُبقي للنص قوته وعطاءاته لكل الحياة والأحياء، يبقى النص وتختلف تفهماته، بحسب الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، ولا معنى يحقق شمولية الشريعة ورعايتها للمصالح وتكثيرها، ودرأها للمفاسد وتقليلها سوى ذلك. أما حين تنفصل المنتجات التفريعية عن المنتجات التأصيلية، وحين تكون النتائج في المقدمات، وحين يتحول الفقه إلى فتاوى طائرة، وحين تتحكم فهميات عصر أو مرحلة في معنى النص، وحين تكون الحقيقة مؤدلجة والأحكام مسبقة، وحين تكون الأسئلة جاهزة، والأجوبة مثلجة في ممارسات للعقل القاصر، والذهن الكسول، حين تجتمع كل هذه الحيثيات والأسباب فالأمر لا يطاق، ويصبح التحول ضرورة الإنقاذ. تحول في الفقه والفقيه، في الفعل والفاعل، تحول يحتاج إلى أكبر قدر من الصدقية والشفافية، لأنه حديث يمس المتراكم التراثي المعطى له هالة العظمة إلى حد القداسة أحياناً، كما أنه حديث عن الأشخاص والأعلام والرموز، في حين أن بنيتنا النقدية وعاداتنا الحوارية لا تفصل بين الشخصي والمفهومي، بمعنى أن نقد المفهومين العلمي والثقافي لدى شخص ما لا يقف عند حده المعرفي، بل لا يروي الغليل ولا يشفي العليل إلا أن تمتلئ القلوب وتشحن الصدور على الشخص ذاته وشكله وحركته ومنطقه! يزيد الطين بلة أن بعضاً ممن يتم تعاطي النقد معهم ممن يتلقنون التراث لا يتمتعون بالمساحة الذهنية الكافية للاستيعاب، ولا بالآلية الراقية للحوار، ما يوجب الحذر «واحذر كماشٍ فوق أرض الشوك يحذر ما يرى...». الفقه باعتباره فهماً هو منتج بشري يغذيه العقل والإدراك ويدعمه الإحساس والشعور، يحاول فهم النص وواقع الحال، بعد ذلك يقوم الفقيه مجتهداً بتشكيل العلاقة بين النص والزمان، أو بين النص والمكان، أو بين النص والحال، أو بين النص والنص، أو بين النص وبينها جميعاً، قد يكون النص صريحاً أو يكون معنى مركباً من مجموع النصوص، أو من سياقاتها، أو من مجموع العلة ومقتضى الحكمة، مع العلم الجليل من الوقائع مستجدات لا نص فيها، وقد يكون عدم وجود نص هو الدليل ذاته فيعود الأمر إلى أصله كالإباحة، مما يقول فيه الفقهاء: «الدليل عدم الدليل». هنا تتمثل حركة النص لا جموده، وفاعليته لا ركوده، حركة قد تجعله المركز، أو لا تجعله إلا الأنيس «المستأنس به»، كما في بعض الأقيسة والاستحسانات. الحرص على تحصيل النص مطلب في الفقه، لكن الأمر لا يتوقف عليه لاسيما إذا أبطأ وجوده وإدراكه، فالمنفعة مقدمة، ورعاية المصلحة والحال أولى. [email protected] alduhaim@
