استقر اليورو أمس، بعدما سجّل أدنى مستوى في سنتين أمام الدولار، لكنه قد يتراجع مجدداً وسط مخاوف من أن يُبرز اجتماع وزراء مال منطقة اليورو، الذي كان مقرّراً أمس، القيود التي تُكبّل إجراءات لمواجهة الأزمة، أتّفق عليها الشهر الماضي. وكان متوقعاً أن يركز الاجتماع على الخطوات التالية لخطة توصّل إليها الزعماء الأوروبيون خلال قمة عقدوها في حزيران (يونيو) الماضي لمساندة الدول والبنوك المثقلة بالديون، في حين ثارت الشكوك الأسبوع الماضي في شأن فاعليتها. وقد يدفع مزيد من الارتفاع في عائدات السندات الاسبانية والايطالية، اليورو إلى انخفاض أكبر، وربما إلى 1.1876 دولار، وهو المستوى الذي بلغه عام 2010. لكن بعد نزوله أكثر من ثلاثة في المئة أمام الدولار الأسبوع الماضي، قد يتعافى موقتاً مع إقبال المستثمرين على جني أرباح. وصعدت العملة الموحدة 0.1 في المئة إلى 1.2276 دولار، بعدما نزلت إلى 1.2225 دولار خلال تعاملات هزيلة في وقت مبكر أمس. وبلغ مؤشر الدولار 83.248، قريباً من ذروته التي سجلها في بداية حزيران الماضي عند 83.542. وأمام الين، لامس اليورو أدنى مستوى في شهر عند 97.48 ين، قبل أن يتعافى إلى 97.90 ين، بينما بلغ الدولار 79.68 ين. وبقيت العملات المرتبطة بتجارة السلع الأولية تحت ضغط بعد بيانات الوظائف الأميركية الضعيفة، إذ انخفض الدولار الأسترالي 0.4 في المئة إلى 1.0167 دولار. واستقر الذهب قريباً من أدنى مستوى في أسبوعين، مدعوماً جزئياً ببيانات ضعيفة للتضخم في الصين وتراجع متواضع للدولار، لكن الغموض في شأن توقعات الفائدة الأميركية ينال من شهية المستثمرين. وأكد محللون استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم أن فرصة إجراء مجلس الاحتياط الفيديرالي («المركزي» الأميركي) جولة جديدة من الإنعاش النقدي ببلايين الدولارات أو شراء السندات الحكومية لخفض تكاليف الاقتراض، أصبحت تبلغ نحو 70 في المئة، ارتفاعاً من 50 في المئة في تقدير سابق. وانخفض السعر الفوري للذهب 0.1 في المئة إلى 1580.90 دولار للأونصة، بعدما خسر نحو واحد في المئة منذ بداية الشهر الجاري، في حين ارتفعت عقود الذهب الأميركية تسليم آب (أغسطس) 0.2 في المئة إلى 1581.50 دولار. وزاد سعر الفضة في التعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 27.17 دولار للأونصة، بينما هبط البلاتين 0.1 في المئة إلى 1436.25 دولار، وارتفع البلاديوم 0.7 في المئة إلى 576.98 دولار.