يهيمن حذر مشوب بالتشاؤم على جبهة معارضي رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن مبادرة الإصلاحات السياسية التي أعلنت بنودها كتلة «التحالف الوطني» امس، فيما أبدى زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، ابرز مكونات التحالف، تحفظه عن عدم تضمين الإصلاحات تحديد ولاية رئيس الحكومة، مؤكداً انه «لم يسمع أجراساً للإصلاح» رداً على تصريح أدلى به احد مساعديه. وقال رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فؤاد حسين أن «الاجتماع التشاوري الذي عقد أمس (أول من امس) في إربيل بين التحالف الكردستاني وائتلاف العراقية، اتخذ مجموعة من التوصيات لنقلها إلى الصدر بغية اتخاذ قرارات موحدة». وأوضح حسين في بيان نشر على موقع حكومة إقليم كردستان امس أن «جملة من الخيارات الدستورية تم طرحها خلال الاجتماع بخصوص كيفية معالجة الأزمة التي تواجه العملية السياسية والجهود التي بذلت في سبيلها». وكان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني التقى أول من امس في إربيل عاصمة إقليم كردستان وفداً من قادة «العراقية» و»التحالف الكردستاني» بينهم أياد علاوي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي وفؤاد معصوم زعيم كتلة «التحالف الكردستاني». واعلن «التحالف الوطني» في بيان موسع امس ابرز النقاط التي ستتناولها عملية الإصلاح، ودعا الكتل السياسية للتباحث معه بشأن الخلافات القائمة. وأوضح البيان أن «التحالف الوطني يدعو جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية إلى مراجعة المتبنيات والمواقف في ضوء ما تمخضت عنه الأزمة الحادة التي شهدتها الساحة السياسية والتعامل مع مبادرة الدعوة إلى إجراءات الحوار المباشر بين الكتل السياسية حول كل الملفات والمشاكل العالقة بينها على أساس الالتزام بالدستور». ودعا «الشركاء في العملية السياسية إلى التباحث مع التحالف الوطني لمناقشة حزمة من الملفات العالقة والمهمة والقابلة لاتخاذ خطوات سريعة لتسويقها والبدء بدراستها وإيجاد الحلول الناجعة لها وفق سقوف زمنية يتفق عليها». وزاد «كدليل على حسن النية والرغبة الصادقة في حل الأزمة يؤكد التحالف الوطني لكل الكتل السياسية رغبته في التزام التهدئة الإعلامية وتجنب إطلاق الاتهامات وكل ما يثير الحساسية ويعمق الفجوة بين الشركاء في العملية السياسية». وكان زعيم التحالف إبراهيم الجعفري اعلن مساء السبت أن «ورقة الإصلاح ليست بديلاً عن الأوراق التي قدمت من باقي الكتل كورقة رئيس الجمهورية جلال طالباني أو ورقة مقتدى الصدر أو ورقة اجتماعي أربيل والنجف، وإنما هي مكملة ومؤشرة للنقاط الضرورية التي تحتاج إلى الإصلاح». ورجح الجعفري «قرب حسم الحقائب الوزارية الأمنية «، وقال إن»هناك بعض الملفات تحتاج إلى وقت كالمجلس الاتحادي على رغم أهميته وكالنظام الداخلي لمجلس النواب ومجلس الوزراء، كما أن البعض يطالب بتعديل بعض فقرات الدستور، وهذا بصراحة أمر صعب في المرحلة الراهنة». ووجه التيار الصدري انتقادات غير مباشرة للإصلاحات التي يسعى «التحالف الوطني» لتنفيذها، وحذر من مغبة أن تكون شكلية، مطالباً بضرورة أن يتولى تنفيذ الإصلاحات خبراء للحيلولة دون أن تكون لمصلحة قوى سياسية معينة. وأعرب الصدر امس عن اسفه لعدم وجود إصلاحات سياسية وجدد مطالبته بتضمين فقرة تحديد ولاية رئيس الوزراء بفترتين انتخابيتين ضمن هذه الإصلاحات. وسئل الصدر من قبل احد اتباعه وأعلن في بيان عن موقفه من الإصلاحات السياسية التي اعلن فقراتها «التحالف الوطني» والتي لم تتضمن الإشارة إلى تحديد ولاية رئيس الحكومة، وأجاب بأن «الإصلاحات بعد توفير الخدمات والأمن هي تحديد ولاية رئيس الوزراء بمرتين فقط». وحول تصريح الشيخ علي سميسم الذي أوفده الصدر قبل أيام للقاء رئيس الوزراء نوري المالكي وقال إن «الأزمة السياسية انتهت وإن جرس الإصلاح قد دق»، علق الصدر بالقول «آسف، لم اسمع جرساً يدق». وقال الأمين العام لكتلة «الأحرار» التابعة للصدر في بيان امس أن»حزمة الإصلاحات المزمع إجراؤها يجب أن يتولاها خبراء مختصون وأن تكون لمصلحة العراقيين لا لمصلحة السياسيين وأحزابهم». وأضاف أن» حزمة الإصلاحات ينبغي أن تجري تحت أنظار الجماهير والإعلام والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ووفق جدول زمني محدد». وشدد النائب عن كتلة «الأحرار» محمد رضا الخفاجي من جهته على ضرورة اجراء إصلاحات حقيقية تصب في صالح الشعب العراقي، وليست شكلية تصب في صالح الكتل السياسية والأحزاب وبعض شخصياتها. وقال في بيان امس إن «الهدف من الإصلاح ليس إيصال الوزراء الأمنيين إلى مناصبهم، عن طريق المحاصصة الطائفية، بل الإصلاح الحقيقي يجب أن يكون من خلال النهوض بواقع الخدمات للشعب العراقي». وقال القيادي في كتلة «التحالف الكردستاني» حسن جهاد ل «الحياة» إن «وفداً من التحالف الوطني سيزور إقليم كردستان خلال أيام لطرح مبادرة الإصلاح على بارزاني». ولفت إلى أن «موقف التحالف الكردستاني لم يتغير حتى الآن بشأن سحب الثقة ونحن نتحاور مع الشركاء السياسيين».