سجلت التجارة الخارجية الإماراتية نمواً بلغت نسبته 23 في المئة، لتبلغ 927.6 بليون درهم العام الماضي. وأعلنت وزارة التجارة الخارجية الإماراتية، أن الاقتصاد «نما في السنوات الأخيرة التي تلت الأزمة العالمية، إذ ارتفع الناتج المحلي بالأسعار الجارية بنسبة 19.3 في المئة، لتصل قيمته إلى 1.244 تريليون درهم ( 340 بليون دولار)». ولفتت الوزارة في تقرير، إلى «تسجيل زيادة في قيمة المبادلات التجارية عام 2010 مقارنة بعام 2009 نسبتها 14.2 في المئة، لتنمو العام الماضي بنسبة 23 في المئة. وتزامن ذلك مع ارتفاع في قيمة الصادرات وإعادة التصدير للسلع غير النفطية عام 2011 مقارنة بعام 2010 بنسبة 20.8 في المئة. بينما ازدادت قيمة الواردات في فترة المقارنة ذاتها بنسبة 24.2 في المئة». وأشار التقرير، إلى أن زيادة نسبة الواردات «تعكس تطور القطاعات الاقتصادية للدولة ومنها الصناعة التحويلية وقطاع البناء والتشييد، من بين القطاعات التي تحتاج إلى مواد أولية وخام كمدخل للإنتاج في الدولة». وأظهرت خريطة أهم الشركاء التجاريين بالنسبة إلى الصادرات، خروج بعض الدول وحلول أخرى مكانها، في حين حافظت ثلاث أسواق على ترتيبها الأول والثاني والثالث خلال عامي 2010 - 2011، هي الهند وسويسرا والسعودية. وحلّت السوق الهندية أولى مستأثرة ب 31.9 في المئة وبقيمة بلغت 9.9 بليون دولار من الصادرات الإجمالية لتنمو هذه القيمة بنسبة 30.3 في المئة العام الماضي، تلتها السوق السويسرية بنسبة 12.6 في المئة بقيمة 3.9 بليون دولار، وفي المرتبة الثالثة حلّت السوق السعودية إذ بلغت قيمة الصادرات إليها 1.5 بليون دولار لتنمو بنسبة 50 في المئة مقارنة بعام 2010. وتقدمت إيران مرتبة واحدة لتحل رابعة مستحوذة على 4.2 في المئة من الصادرات الإماراتية غير النفطية وبنمو 85.7 في المئة، بينما تقدمت الكويت بواقع أربع درجات لتحل سادسة بعدما كانت عاشرة عام 2010. وانضمت خمس دول جديدة إلى قائمة أهم الشركاء التجاريين، إذ تقدمت كندا في شكل لافت لتنتقل من المرتبة 62 عام 2010 إلى الثامنة عام 2011، واستحوذت على 2.6 في المئة من الصادرات الوطنية وبنمو في القيمة لتسجل 2567 في المئة مقارنة بعام 2010. وتقدمت سنغافورة في شكل ملحوظ لترتفع من المرتبة 17 عام 2010 إلى الخامسة العام الماضي، واستحوذت على 2.9 في المئة من الصادرات الوطنية وبنمو في القيمة نسبته 350 في المئة مقارنة بعام 2010. والتحقت تركيا بقائمة أهم الشركاء لتنتقل من المركز العشرين عام 2010 إلى السابع بنمو قيمة الصادرات إليها 350 في المئة. كما دخلت العراق مجدداً عام 2011 واستأثرت بنسبة 1.9 في المئة من الصادرات الوطنية غير النفطية، إضافة إلى انضمام تايلند لتنتقل من الترتيب 33 عام 2010 إلى المرتبة العاشرة في 2011، لتنمو قيمة الصادرات الوطنية المتجهة نحوها بنسبة 500 في المئة».