اتهم وزير الاستخبارات الإيراني حيدر مصلحي امس، الاستخبارات الفرنسية والألمانية بالتعاون مع نظيرتيها الأميركية والإسرائيلية في عملية اغتيال علماء نوويين إيرانيين في السنتين الأخيرتين. ولفت إلى «تفكيك أجهزة الأمن الإيرانية أخيراً، شبكتين إرهابيتين كانتا تعملان لمصلحة أجهزة استخبارات إقليمية ودولية»، مضيفاً: «رأينا أن لهاتين الشبكتين ارتباطات بين أجهزة الاستخبارات الألمانية والفرنسية والبريطانية والإسرائيلية والأميركية وأجهزة استخبارات إقليمية، ولكن في غضون 6 شهور تمكنت أجهزة الأمن من كشف هاتين الشبكتين، ما أحبط الاستخبارات الأجنبية». وأقرّ مصلحي بأن لإيران «أعداء كثيرين» لكنه عزا ذلك إلى أنها «دولة كبرى ومؤثرة في المنطقة والعالم»، معتبراً أن «أي دولة في العالم، حتى أميركا، لن تبقى في مأمن من الصحوة الإسلامية». وحذر الحركة الخضراء المعارضة في إيران، قائلاً: «لن نسمح مطلقاً لمثيري الفتنة ومناوئي الثورة، بتكرار فتنة 2009»، في إشارة إلى الأحداث التي أعقبت إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد. وأضاف: «بعض قادة الفتنة، والمرتبطين بها في داخل البلاد وخارجها، اعتقدوا بأن في إمكانهم العودة مجدداً إلى الساحة، من خلال إيجاد تحديات أمام الثورة». إلى ذلك، اعتبر وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي أن «الإسلام تفوّق على كلّ المدارس الفكرية في المجتمعات الغربية، بحيث أصبحت له الآن الكلمة الأولى بوصفه ديناً محرّكاً للمجتمع البشري». وأضاف: «مع تبلور الثورة في إيران، اندثرت المدارس الفكرية المهيمنة في العالم، وبينها القومية، وتمكّن الفكر الإسلامي من تبوء مكانته في العالم». وتوقعت وكالة «رويترز» تراجع صادرات النفط الإيرانية في الشهر الجاري، بأكثر من النصف عن مستوياتها المعتادة في العام الماضي، مشيرة إلى أن العقوبات الغربية المشددة تكبّد طهران خسائر تفوق 3 بلايين دولار شهرياً، بسبب خسارتها إيرادات نفطية. ونقلت عن مسؤول في شركة نفطية غربية تتعامل مع طهران، قوله في إشارة إلى الإيرانيين: «سيُضطرون في نهاية المطاف إلى وقف الإنتاج. ليس مرجحاً أن يحصلوا على أي إعفاء من العقوبات قريباً». ونسبت «رويترز» إلى مصدر في صناعة النفط أن صادرات إيران هذا الشهر ستنخفض إلى 1.1 مليون برميل يومياً، حداً أقصى. في السياق ذاته، أعلنت الحكومة السويسرية أنها ستوسع نطاق العقوبات على إيران، لكنها لن تنفذ حظراً فرضه الاتحاد الأوروبي على استيراد نفطها، لأسباب «تتصل بالسياسة الخارجية». إلى ذلك، أعلنت تنزانيا أنها تجري تحقيقاً في اتهامات أميركية تتصل بعرضٍ لرفع علم البلاد على ناقلات نفط إيرانية، لمساعدة طهران على الالتفاف على العقوبات. في غضون ذلك، حمّلت القناة الإخبارية في التلفزيون الإيراني، «قراصنة إنترنت» مسؤولية نتائج استطلاع للرأي أجرته على موقعها، أبدى خلاله غالبية المشاركين موافقتهم على وقف برنامج تخصيب اليورانيوم، في مقابل رفع تدريجي للعقوبات. وسألت القناة المستطلعين: «أي طريقة تفضلون لمواجهة العقوبات الأحادية التي فرضها الغرب على إيران؟»، وحددت 3 خيارات: «التخلي عن التخصيب، في مقابل رفع تدريجي للعقوبات، وإغلاق مضيق هرمز، أو مواجهة العقوبات للحفاظ على الحقوق النووية» لإيران. وأفاد القسم الفارسي في «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) بأن 63 في المئة أيّدوا تجميد التخصيب، فيما ساند 20 في المئة إغلاق مضيق هرمز، واختار 18 في المئة مواجهة العقوبات. لكن الموقع جمّد الاستطلاع، بعد 28 ساعة على بدئه، متحدثاً عن «تغيير في نتائجه، سببه قراصنة من دول خارج إيران، بينها بريطانيا»، في إشارة كما يبدو إلى «بي بي سي». وأكد أن 24 في المئة فقط أيّدوا وقف التخصيب، و38 في المئة إغلاق هرمز والنسبة ذاتها مواجهة العقوبات. وشدد على أن النتائج «لا تعكس في أي شكل رأي كلّ، أو حتى غالبية الشعب الثوري في إيران». لكن «بي بي سي» اعتبرت الاتهامات الإيرانية «سخيفة وكاذبة»، وأصرت على المعلومات التي بثتها في هذا الشأن.