أقرت هيئة مشتركة من قوى الموالاة والمعارضة في السودان عقد مؤتمر للحوار الوطني برئاسة الرئيس عمر البشير، يستمر لفترة لا تتجاوز 3 أشهر للتوافق على ملامح دستور وتشريعات تعبر بالبلاد إلى مرحلة سياسية جديدة. وقال ممثل قوى المعارضة السودانية حسن عثمان رزق خلال مؤتمر صحافي أمس، إنه تقرر عقد مؤتمر للحوار في الخرطوم تحت شعار «السودان وطن يسع الجميع»، موضحاً أنه يستهدف التوافق على دولة راشدة وعادلة لتجاوز أزمات البلاد. وأوضح أن المؤتمر يسعى إلى التوافق على دستور يكفل الحريات والحقوق ونظم مستقلة لحمايتها واقرار تشريعات واجراءات لانتخابات حرة ونزيهة تنظمها مفوضية مستقلة. وكشف رزق أن قوى الموالاة والمعارضة اتفقت على خطوات لبناء الثقة من اجل انجاح الحوار تشمل اطلاق المعتقلين وكفالة الحريات السياسية وحرية التعبير والنشر، وضمان السلامة الشخصية للمتمردين لاقناعهم بالمشاركة في الحوار، ووقف شامل للنار والاحتكام للقضاء في قضايا النشر وعدم اللجوء الى الاجراءات الاستثنائية. وأعرب عن أمله في تقنع هذه الخطوات الأطراف المقاطعة للحوار بالمشاركة للتوافق على معالجة أزمات البلاد. إلى ذلك، طالب خبير الأممالمتحدة المستقل المعني بحقوق الانسان في السودان، مشهود بدرين الخرطوم بالافراج الفوري عن كل من رئيس حزب المؤتمر السوداني ابراهيم الشيخ ونائبة رئيس حزب الأمة مريم الصادق المهدي، وجميع المعتقلين السياسيين. ورأى بدرين أن توقيف القياديَين المعارضَين لا يساعد على دفع الحوار الوطني. وزاد: «ينبغي على السلطات أن تظهر حسن نيتها». وطلب بدرين من الخرطوم ضمان الحريات المدنية الأساسية للقادة السياسيين لتشجيع الثقة في الحوار، مشيراً إلى أنه الطريق الوحيد للمضي لمواجهة التحديات الدستورية والسياسية في السودان. من جهة أخرى، أكد وزير الدفاع السوداني عبدالرحيم حسين أن عملية «الصيف الحاسم»، للقضاء على المتمردين حققت مكاسب عدة، بعد حصر حركات التمرد في رقعة ضيقة. وأكد أنه «لولا دخول فصل الخريف لأنهينا التمرد في البلاد. القوات المسلحة ستواصل الزحف بمجرد إنتهاء فصل الخريف». وتابع: «لن نمنحهم فرصة لإعادة بناء أنفسهم ولن نسمح بتوقيع وقف عدائيات لدعم التمرد»، في اشارة إلى دعوة تحالف متمردي «الجبهة الثورية» إلى وقف للعدائيات في مناطق العمليات.
