روجت اسرائيل لما اسمته "نوايا حسن نية" تجاه الفلسطينيين والتقدم بطلب الى صندوق النقد الدولي لدفع اكثر من مئة مليون دولار لدعم السلطة الفلسطينية ومنع انهيارها اقتصاديا. وادعت مصادر اعلامية اسرائيلية ان رئيس الحكومة الفلسطينية، سلام فياض، كان قد ابلغ محافظ بنك اسرائيل، ستانلي فيشر، ان السلطة الفلسطينية تواجه ازمة اقتصادية خانقة في اعقاب ازمة اليورو والوضع الاقتصادي الاميركي اذا اعاقت زيادة معونات الدول للسلطة فيما لم تلتزم الدول العربية بتعهداتها المالية للسلطة مما يعرضها لانهيار مالي. وبحسب ما نقل على لسان فياض فان البنوك الفلسطينية ترفض تقديم اعتمادات مالية للسلطة لعجزها عن سداد ديونها وقروضها ما ادخلها الى ازمة سيولة. وامام هذا الوضع، ذكر الاسرائيليون ان فيشر طلب من صندوق النقد الدولي قرضا للسلطة الفلسطينية لكن الطلب رفض بذريعة ان السلطة الفلسطينية ليست دولة وستكون غير قادرة على تسديد التزاماتها المالية. ذكرت صحيفة هارتس الصهيونية ، اليوم الإثنين، ان صندوق النقد الدولي رفض قرضا تقدم به الكيان الصهيوني لصالح السلطة الفلسطينية في ابريل الماضي لمنعها من الانهيار المالي .