هل أضحى الوضع في السودان بحاجة إلى تدخلات مستشار وزير الإعلام ربيع عبدالعاطي، الذي تُصرّ صحف محفل الخرطوم على تسميته «الخبير الوطني»، ليقوم بمحاولة «تغبيش» الحقيقة التي يعيشها سكان مدن العاصمة الثلاث وحواضر أقاليم البلاد، وتتناقلها المقاطع المرئية عبر أجهزة الهاتف النقال وموقع «يوتيوب»؟ هل صحيح ما يدعيه «الخبير الوطني» المزعوم أن ما يشهده السودان من تظاهرات وإحراق سيارات أمنية واعتقالات شملت الأطفال والكبار مجرد «احتجاجات محدودة»؟ وهل صحيح أن ما يحدث مجرد «اضطرابات مغرضة» جعلت الرجل الثاني في المحفل الحاكم علي عثمان محمد طه ينفعل ويخرج من وقاره أمام برلمان حزبه الحاكم إلى درجة إبراز شهادة راتبه أمام النواب، مدعياً أنه يعيش الكفاف مثل بقية الناس براتب لا يتجاوز 10 ملايين جنيه سوداني؟ وهل يجب أن نصدق فِرْيَةَ «الخبير الوطني» ونحن نسمع للمرة الأولى منذ تسلّط محفل الحركة الإسلامية النافقة على ثروة البلاد وأرزاق العباد لغة تبدي استعداداً للتنحي، وتقبل محاكمة «الرأي العام»؟ لن يصدق أي سوداني - حتى من «أزلام» النظام والمنتفعين من فتات موائده - أن التظاهرات المستمرة منذ أسبوعين ستتوقف بسبب الإجراءات الشكلية الهزيلة التي أعلنها المشير عمر البشير ونائبه الأول ووزير ماليته، لن يصدق أحد أي شيء سوى أنها ثورة كاسحة هادرة تجتاح كل ما هو أمامها، كما السيل أو فيضان نهر النيل. وعلى رغم تظاهر رجال المحفل الحاكم بالدهاء والذكاء، مدججين بدرجات علمية لا تقل عن الدكتوراه، وألقاب من قبيل «البروفيسور»، إلا أنهم ظلوا يغفلون صوت السيل الهادر، يحسبونه هدير المصانع والطرق التي يوهمون أنفسهم بأنهم ينشئونها. بم نعتذر لهم إذا وقعت «الفأس في الرأس»؟ نحن - قرائي والمتعاطفين معي وأنا - مستعدون للتربيت على الأكتاف و«الطبطبة»، لكن ماذا عسانا فاعلون حين يعمد المحتجون إلى حرق الدواوين الحكومية وسيارات العسس، ويضعون المتاريس على الطرقات، وتُدوَّي حناجرهم بالهتافات التي تُسَّمي اللصوص والقتلة والمختلسين بأسمائهم؟ ماذا عسانا فاعلون حين تؤدي غضبة شوارع مدن السودان إلى «سَمَّم بدن» مسؤولين بحجم النائب الأول للرئيس حتى يكشف على الهواء مباشرة أنه لا يقبض أكثر من عشرة ملايين جنيه، كأن السودانيين الثائرين البلهاء سيصدقون تلك الأكاذيب البلقاء. حتى «الخبير الوطني» - وهو ثاني منصب تستحق من أجله حكومة محفل المتأسلمين السودانيين مرتبة في كتاب الأرقام القياسية، إذ سبقه تعيينها رجل دين في منصب مستشار رئيس الجمهورية لشؤون «التأصيل». أي تأصيل؟ لا أحد يدري - حتى «الخبير الوطني» الذي يبدو أن خبرته متراكمة في قول غير الحقيقة، وتغبيش ما يجري على الأرض، لم يستطع أن ينكر مشاهد التظاهرات، وإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع على النساء والتلاميذ ومرتادي مواقف المواصلات العمومية، فطفق يقلل من شأن الثورة الغاضبة، مدعياً أنها احتجاجات محدودة، وأن الشعب مجمع على قبول التقشف الاقتصادي الذي أعلنه البشير. يبدو واضحاً أن جماهير الشعب السوداني ضاقت ذرعاً بغثاء خبراء محفل «الإنقاذ» الذين دأبوا على غسل الأدمغة بعبارات مقتبسة من لغة حسن الترابي، ولذلك قررت الثورة علناً لتسميَ هتافاتُها الأشياءَ بمسمياتهِا، والأشخاصَ بما يستحقونه من أوصاف تنم عما يقومون به من فساد، وظلم للعباد، واختلاس للمال العام، وتلاعب بالصحة والتعليم والخدمة المدنية. نقول للخبير الوطني وزملائه «حلاقيم» النظام إنها كانت ستصبح «مبلوعة» لو اقتصرت الاحتجاجات على بضع حارات في ثلاثة أو أربعة من أحياء العاصمة، لكنها انتشرت بطريقة عنقودية في غالبية أحياء المدن الثلاث، ثم انتقلت إلى عطبرة وسناّر وبورتسودان والأبيض وشندي وكوستي وغيرها من مدن البلاد، وأضحى الرابط الرئيسي بين مؤججيها الهتاف الذي دخل التاريخ: «الشعب يريد إسقاط النظام». من الخطأ والظلم الزعم بأن تظاهرات السودان الراهنة تأتي احتجاجاً على التقشف، إذ إن أهل السودان لا يعيشون شيئاً سوى التقشف منذ أكثر من 20 عاماً، بل هي الثورة السودانية الموعودة التي ظلت الأقلام السودانية الحرة تتغنى بمجيئها منذ سنوات. ولم يكن التقشف الأخير سوى قمة جبل جليد الفساد الذي سماه النائب الأول للبشير «بذخاً سياسياً»، ولفساد أخلاقي ممنهج، وتخريب متعمدّ وخبيث لإمكانات البلاد ومقوَّماتها، وسوء نية غير مسبوق لإفساد مستقبل أجيال من السودانيين تحت مسمى إعادة صياغة الشخصية السودانية. ها هي ذي الثورة قد أتت، وها هم أهل السودان يرون أحزابهم العتيدة تعود، وإن بخطى وئيدة، إلى صف المعارضة الحقَّة. وها هي مدن البلاد تنضم واحدة تلو الأخرى إلى التظاهرات، غير هيابة من قاموس التنكيل الذي تمارسه الأجهزة الأمنية، ولم يبق سوى انشقاق رجال الجيش والشرطة لينحازوا إلى الشعب، وهي ممارسة عهدها الشارع السوداني في الشرفاء من ضباطه وجنوده في ثورتي 1964 و1985. لن تجدي الأكاذيب، فقد تعطّلت ماكينات مصنع الأكاذيب الذي بناه النظام منذ العام 1989 بأول كذبة عن هوية انقلابييه. ولن يجدي الانكسار والتظاهر بقبول التنحي لطي فظائع 23 عاماً. [email protected]
