اتهم رئيس البرلمان السوداني بالوكالة عيسى بشري، زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي بالتخطيط لإطاحة النظام الحاكم، والترتيب لذلك من خلال غرفة خاصة داخل حزبه، بينما نقلت السلطات ابنته ونائبته في الحزب مريم إلى سجن النساء غداة اعتقالها في المطار لدى عودتها من باريس. كما حذر حزب المؤتمر السوداني المعارض السلطات من تعرض رئيسه المعتقل إبراهيم الشيخ الى التصفية. وقال رئيس البرلمان بالوكالة إن الصادق المهدي أغلق صفحة الحوار مع الحكومة نهائياً منذ اعتقاله في أيار (مايو) الماضي، واصفاً «إعلان باريس» الذي وقعه مع تحالف متمردي «الجبهة الثورية»، بأنه قفزة في الظلام. ودافع الحزب الحاكم عن اعتقال مريم الصادق المهدي عقب عودتها من باريس إثر مشاركتها في توقيع الاتفاق مع المتمردين، فقال وزير الدولة للإعلام ياسر يوسف إن الجهات المختصة ستتعامل معها وفقاً للقانون. واقتيدت المهدي من المطار إلى مباني جهاز الامن السوداني حيث خضعت للتحقيق ورُحلَت لاحقاً إلى سجن النساء في أم درمان من دون أن يُسمح لأحد من أسرتها بزيارتها. ورفض يوسف مطالبة الصادق المهدي للحزب الحاكم بقبول «إعلان باريس». وكان المهدي أعلن أنه لن يعود إلى السودان قريباً، كاشفاً عن عزمه الإقامة فى مصر وإجراء اتصالات مع المجتمع الدولي لتسويق «اتفاق باريس». من جهة أخرى، قال حزب المؤتمر السوداني إن زعيمه إبراهيم الشيخ نُقل من مستشفى تابع للشرطة في الخرطوم إلى ولاية غرب كردفان التي كان معتقلاً فيها منذ أكثر من شهرين، محذراً من مخاطر صحية جسيمة تواجهه، كما لم يستبعد احتمال تعرضه إلى التصفية. ورفض الشيخ الخضوع لعملية جراحية في مستشفى تابع للشرطة في الخرطوم، مشدداً على اختيار طاقمه الطبي بنفسه لعدم اطمئنانه الى الأطباء الذين اختارتهم السلطات خوفاً على سلامته الشخصية. وقال الناطق باسم حزب المؤتمر السوداني بكري يوسف، إن الشيخ بات يواجه خطر التصفية أو إجراء عملية جراحية قسرية بعد نقله من المستشفى إلى ولاية غرب كردفان. وانتقد التعتيم الذي لازم الإجراءات الطبية وأن إدارة المستشفى رفضت إطلاع أسرة الشيخ على التقرير الطبي. وأضاف أن المستشفى أصر على إجراء عملية الجراحية للشيخ تحت ضغوط من جهات أمنية بعد أن كانت قد وافقت على طلب الشيخ بتأجيلها وإجرائها بطاقم طبي تحدده الأسرة والحزب. وتابع: «هذا يعني أن السلطات إما تريد تصفيته أو إجراء عملية جراحية إجبارية». وكانت السلطات اعتقلت إبراهيم الشيخ في مدينة النهود في ولاية غرب كردفان في حزيران (يونيو) الماضي، لانتقاده قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والاستخبارات واتهامها بارتكاب انتهاكات في إقليمي كردفان ودارفور. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة السودانية أمس، أن عدد الذين لقوا حتفهم جراء السيول والفيضانات التي تجتاح 15 ولاية منذ الشهر الماضي، وصل إلى 77 شخصاً و227 جريحاً في حين لحقت أضرار بالغة بأكثر من 36 ألف أسرة.