«الحياة»، أ ف ب - اعلن رئيس بعثة المراقبين الدوليين في سورية الجنرال روبرت مود السبت تعليق عمل المراقبين في سورية بعد التصعيد في أعمال العنف الذي سجل خلال الأيام العشرة الأخيرة و»غياب الإرادة لدى الطرفين في البحث عن حل سلمي انتقالي». وفيما ذكرت وزارة الخارجية السورية أن الجنرال مود ابلغها مساء الجمعة نيته «تخفيف» عمل المراقبين «في شكل موقت» بسبب «تصاعد العنف الذي يستهدف المراقبين»، طالب «المجلس الوطني السوري» المعارض بنشر قوات لحفظ السلام في سورية. وجاء في بيان صادر عن مود وزع على وسائل الإعلام «حصل تصعيد في العنف المسلح في سورية خلال الأيام العشرة الأخيرة، ما يحد من قدرتنا على المراقبة والتحقق والإبلاغ، أو على المساعدة في إقامة حوار داخلي وإرساء خطة للاستقرار، أي يعوق قدرتنا على القيام بمهمتنا». وأضاف البيان «أن غياب الإرادة لدى الطرفين للبحث في حل سلمي انتقالي والدفع في اتجاه تقديم المواقف العسكرية يزيد من الخسائر في الجانبين: هناك مدنيون أبرياء، نساء وأطفال ورجال يقتلون كل يوم، وهذا يطرح أيضاً مخاطر كبيرة على مراقبينا». وتابع «في هذا الوضع الذي ينطوي على مخاطر كثيرة، تعلق بعثة المراقبين الدوليين عملها. لن يقوم المراقبون الدوليون بدوريات وسيبقون في مراكزهم حتى إشعار آخر. وسيمنع عليهم الاتصال بالأطراف» المعنية بالنزاع. وأشار مود إلى انه ستتم إعادة النظر في هذا القرار بشكل يومي، وإن «العمليات ستستأنف عندما نرى أن الوضع اصبح مناسباً لنا للقيام بالمهمات التي كلفنا بها». وجدد التأكيد على التزام المراقبين بالشعب السوري، قائلاً «نبقى مستعدين للعمل مع كل الأطراف من اجل المساعدة على وضع حد للعنف وإعطاء دفع للحوار السياسي، ويبقى هدفنا عودة العمليات إلى طبيعتها». وكان الجنرال مود لفت في تصريح له في دمشق أول من أمس إلى ازدياد حدة العنف خلال الأيام العشرة الماضية»، واتهم الحكومة والمعارضة بمحاولة «تحقيق مكاسب» بدلاً من تنفيذ خطة كوفي أنان والانتقال السلمي للسلطة. إلى ذلك، أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن الجنرال مود «ابلغ» مساء أول أمس وزارة الخارجية والمغتربين نيته «تخفيف» عمل المراقبين «في شكل موقت بسبب ما وصفه بتصاعد العنف الذي يستهدف هؤلاء المراقبين». وأضافت الوكالة أن الخارجية «أخذت علماً بذلك، وأكدت للجنرال مود تفهمها القرارات التي يتخذها وبخاصة تلك المتعلقة بالحفاظ على أمن المراقبين وتنفيذ مهماتهم في الشكل المطلوب، وأوضحت لقيادة بعثة المراقبين أن المجموعات الإرهابية المسلحة قامت منذ التوقيع على خطة (مبعوث الأممالمتحدة كوفي) أنان بتصعيد عملياتها الإجرامية واستهدافها في كثير من الأحيان لمراقبي الأممالمتحدة وتهديد حياتهم. كما قامت هذه المجموعات المسلحة بتجاهل خطة أنان والتفاهم الأولي الذي تم توقيعه بين الأممالمتحدة والحكومة السورية وذلك بمساعدة أطراف عربية ودولية ما زالت تقدم للإرهابيين أنواعاً متطورة من الأسلحة وأجهزة الاتصال التي تساعد الإرهابيين على ارتكاب جرائمهم وتحديهم للأمم المتحدة وخطتها». وأضافت «سانا» أن الوزارة «تعيد تأكيد احترامها لخطة أنان ولوقف العنف وحرصها المطلق على أمن وحياة مراقبي الأممالمتحدة». وفي أول رد فعل على إعلان الجنرال مود طالب رئيس المكتب التنفيذي في «المجلس الوطني السوري» المعارض برهان غليون السبت بنشر قوات لحفظ السلام في سورية. وقال على هامش اجتماع للمعارضة السورية في إسطنبول «من الواضح انه لم يعد بالإمكان التعويل على مراقبين غير مسلحين، ينبغي إرسال جنود لحفظ السلام إلى سورية، بعثة اكبر قادرة على حماية نفسها من عنف نظام» الرئيس بشار الأسد. واعتبر غليون أن تعليق عمل مراقبي الأممالمتحدة يشكل «إدانة واضحة من جانب المجتمع الدولي وبعثة أنان للسياسة العدوانية والعنيفة للنظام السوري». وأعرب عن اعتقاده أن خطة أنان لم تمت، ولكن ينبغي اللجوء إلى التهديد بالقوة لتذكير النظام السوري بالتزاماته. وأضاف «هناك احتمال لإنقاذ (خطة أنان) عبر دفع مجلس الأمن إلى التصويت تحت الفصل السابع على قرار يطلب تنفيذ هذه الخطة مع التهديد باستخدام القوة». ووصلت طلائع بعثة المراقبين الدوليين إلى سورية في 20 نيسان (أبريل) بموجب قرار صدر عن مجلس الأمن، على أن تقوم بالتثبت من وقف إطلاق النار الذي اعلن في 12 نيسان. وبلغ عدد أفراد البعثة 300، وهو العدد الذي اقره مجلس الأمن. إلا انه لم يتم الالتزام بوقف إطلاق النار بتاتاً. وقتل حوالى 3400 شخص منذ إعلان بدء تطبيق وقف إطلاق النار بموجب خطة الموفد الدولي - العربي الخاص كوفي أنان. وتنص خطة أنان على وقف أعمال العنف وسحب الدبابات من الشوارع والسماح بدخول الإعلام والمساعدات الإنسانية إلى كل المناطق وإطلاق المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة وبدء حوار حول عملية سياسية انتقالية. وكان الجنرال مود لفت في تصريح له في دمشق أول من أمس إلى ازدياد حدة العنف خلال الأيام العشرة الماضية»، واتهم الحكومة والمعارضة بمحاولة «تحقيق مكاسب» بدلاً من تنفيذ خطة كوفي أنان والانتقال السلمي للسلطة.