«سياسة جديدة» لاستقدام العمالة المنزلية من 7 دول

أعلنت وزارة العمل عن نيتها تطبيق سياسة جديدة في الاستقدام من سبع دول آسيوية، تشمل وضع ضوابط تضمن وصول عمالة مؤهلة ومدربة، وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل. ووفقاً لبيان صدر عن وزارة العمل أمس، فإن الوزارة أطلعت عدداً من الدول المرسلة للعمالة خلال اجتماع الدورة 101 لمنظمة العمل الدولية المنعقدة حالياً في مدينة جنيف، على دراسة تتعلق بالتعاقد مع العمالة الوافدة، تنوي السعودية تبنيها في سبع دول آسيوية، هي الهند وباكستان وإندونيسيا والفيليبين ونيبال وبنغلاديش وسيريلانكا. (للمزيد)
وأوضح وزير العمل المهندس عادل فقيه خلال الاجتماع، أن الدراسة التي يقوم بها مكتب استشاري عالمي، تهدف إلى التأكد من جودة وكفاءة العمالة المستقدمة للعمل في السعودية، ما يحسّن من معدلات إنتاجياتها من جهة، ويقلّص أعداد القضايا العمالية الناتجة من الخلافات بين العمالة الوافدة وأصحاب العمل من جهة أخرى، إضافة إلى بحث تكاليف الاستقدام وتطوير آليات التوظيف وإرسال العمالة في الدول المرسلة. وأكد أن الدراسة المرتقبة ستضمن مواءمة مؤهلات العامل مع المهنة المتعاقد عليها، وستضع المعايير والإجراءات والضوابط العمالية المناسبة لحماية حقوق العمالة الوافدة وأصحاب العمل من جهة، وضمان توعية العمالة الوافدة وأصحاب العمل بالثقافة العمالية المناسبة من جهة أخرى.