عاد النقاش مجدداً حول ظروف وفاة الرئيس التركي السابق تورغوت أوزال عام 1993، وشبهة اغتياله بسمّ والتكتم على الموضوع في حينه، إذ كشف القصر الجمهوري عن نتيجة تقرير لجنة التفتيش الإداري التي شكّلها قبل سنتين، للتأكد من أن أجهزة الدولة أنجزت عملها من دون تقصير، خلال تعاملها مع ملف الوفاة المفاجئة لأوزال. وورد في ديباجة التقرير أن الرئيس عبدالله غل أمر بتشكيل هذه اللجنة واعطاها صلاحيات واسعة، بعد ورود انباء كثيرة عن شبهة بموت أوزال قتلاً، لا في شكل طبيعي، وأن الهدف من عمل اللجنة هو «كشف الحقيقة امام الشعب التركي، وإنهاء السجال» في هذا الشأن. وخلص التقرير إلى ضرورة فتح قبر أوزال وإجراء تشريح لجثته، للتأكد من سبب الوفاة، ومن عدم وجود أثر لسمّ في جسمه، وهذه توصية لا يُعرف حتى الآن مدى إلزاميتها للجهات القانونية، وهل أن عائلة أوزال ستقبل بذلك، بعد رفضها فكرة التشريح لدى وفاته. وما يلفت الانتباه في التقرير، أن أوزال مات في شكل مفاجئ ولم يكن يعاني من أي أمراض مزمنة، وهذا ما كان يستدعي إجراء تشريح لجثته، لكن المسؤولين آنذاك تجاهلوا أي شبهة لوجود جريمة. ويضيف التقرير أن ثمة «شبهات قوية تفيد بأن أوزال مات مسموماً، وأن فحص عينات من شعره الآن، قد تثبت وجود مواد سامة في جسده». وكان السجال حول ظروف وفاة أوزال، اشتعل قبل سنتين، مع اتساع التحقيقات في شبكة «أرغينيكون» الانقلابية، وفتح ملف الانقلابات العسكرية، اذ أبدى أقارب لأوزال، وهو من أصل كردي، شكوكاً في احتمال أن يكون الجنرالات قتلوه بسمّ، تجنباً لإنجازه صفقة مع زعيم «حزب العمال الكردستاني» عبدالله أوجلان، تقضي بوقف إطلاق النار وبدء حوار على أساس طرح تسوية فيديرالية للقضية الكردية في تركيا. كما يربط كثيرون في تركيا هذا السجال، بوفاة القائد السابق للدرك أشرف بتلس الذي قُتل خلال حادث طائرة مشبوه عام 1991، وهو الذي كان الأقرب الى أوزال، وكان يميل الى التسوية الفيديرالية كما كان مرشحاً لرئاسة الأركان. لكن سقوطاً مفاجئاً لمروحية كان يستقلّها في جنوب شرقي تركيا، حال دون ذلك. إلى ذلك، أوردت صحيفة «حرييت» أن الشرطة دهمت 20 موقعاً في تركيا أمس، بينها مقرّ الدرك ومراكز عسكرية، وذلك في إطار تحقيق بقضية تجسّس في الجيش. وأشارت إلى أمر باعتقال 51 شخصاً، بينهم جنود في الخدمة.