اعتبر الرئيس اللبناني ميشال سليمان «تعيين اعضاء في مجلس القضاء الاعلى دليلاً على انطلاق تفعيل العمل الحكومي»، مؤكداً «السعي المتواصل من خلال الإصلاحات لتأكيد استقلال السلطة القضائية». ودعا سليمان القضاة الى «عدم الإنصات لغير صوت الضمير والحق والقانون، وعدم اليأس والاستسلام في مقاومة الضغوط والتدخلات ليبقى هذا الجسم نقياً ويقوم بمهمته السامية بكل إخلاص». وكان رئيس الجمهورية يتحدث امام وزير العدل شكيب قرطباوي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى بالإنابة المدعي العام التمييزي سعيد ميرزا، والقضاة الجدد في مجلس القضاء الأعلى: انطوان ضاهر، سهير حركة، ماري دنيز معوشي، اسامة اللحام، ميرنا بيضا، جوزف سماحة ورضا رعد، الذين أدوا تباعاً قَسَم اليمين أمام سليمان. وكان القاضي ميرزا حدّد الأربعاء (20 الجاري) موعداً لاجتماع مجلس القضاء الأعلى بحلته الجديدة بعدما اكتمل عقده في انتظار تبني الرئيس الاصيل. ورفض سليمان امام وفد موسع من هيئات المجتمع الاهلي في طرابلس زاره في قصر بعبدا «ما تتعرض له المدينة وتحويلها صندوق بريد دموي بين الأفرقاء المتخاصمين في المنطقة». وقال إن «لا مصلحة لأي طرف او شخص في أن يكون خارج اطار الدولة والتزام قوانينها»، لافتاً الى «أهمية الحوار بين اللبنانيين كسبيل وحيد للخروج من المشكلات والأزمات التي تحصل». وقال ان ما أشار اليه في هيئة الحوار أمس الأول عن تحييد لبنان عن الصراعات من حوله «رسالة واضحة لكل مواطن بأن يحيد نفسه عن الانخراط في هذه الصراعات وتداعياتها». وتلقى سليمان اتصالاً من النائب تمام سلام الذي هنأه على نجاح جلسة الحوار، وقال في تصريح لاحقاً: «حسناً فعل فخامة رئيس الجمهورية في المضي بعقد جلسات الحوار إفساحاً في المجال لاستيعاب واحتضان الخلافات السياسية والتباينات حول القضايا المصيرية من خلال ما طرحه من ورقة عمل مدروسة تشكل المدخل لمواصلة الحوار بعيداً عن التشنج وجو عدم الثقة بين القوى السياسية المختلفة. ويبقى على كل القوى أن تدرك مخاطر هذه المرحلة وتسعى جدياً إلى اعتماد المواقف الهادئة والمسؤولة والبعيدة عن تأجيج مشاعر على خلفية الاستقطاب الطائفي والمذهبي بينما المطلوب الحفاظ على حد أدنى من الأرضية الوطنية التي تجمع ولا تفرق».