أسف وزير العدل اللبناني شكيب قرطباوي ل «تحريف أقواله عن مسؤولية ملاحقة المطلوبين الأربعة في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري»، مؤكداً أنه لم يقل أبداً إن مجلس الوزراء هو الذي يبت بمذكرات التوقيف، فهناك بروتوكول موقَّع مع المحكمة الدولية يقضي بأن يتولى المدعي العام التمييزي حصراً هذا الأمر. وأعلن أن «أي تغيير في هذا البروتوكول يتطلب ان يقوم به مجلس الوزراء». ورداً على سؤال في حديث الى «إذاعة صوت لبنان-الحرية والكرامة» امس، أشار قرطباوي الى ان «المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا يقوم بواجباته في ما خص تنفيذ المذكرات الصادرة عن المحكمة الدولية، وعند انتهاء المهلة القانونية يعود للمدعي العام ان يجيب عن كل هذه الأسئلة». وحول ملف شهود الزور، أكد قرطباوي ان «من حقه كوزير جديد مهلة سماح لدرس الملف»، رافضاً «منطق تسييس هذه القضية»، ومشدداً على «انه لن يحصل اي شيء بهذا الخصوص من تحت الطاولة، وعندما يتقرر بحثه في مجلس الوزراء سيعلن عن ذلك». وعلى صعيد التعيينات، أشار قرطباوي الى «مركز واحد شاغر في وزارة العدل هو منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى»، لافتاً الى انه «سيتم التعاطي بهذا الموضوع في وقت قريب».