رفض رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي «أن تكون السلطة القضائية هدفاً لأي تجريح أو نقد أو افتراء»، وقال: «هذا الرفض يقابله حرص على أن يتولى مجلس القضاء الأعلى بنفسه معالجة أي ثغرة يمكن أن تنشأ خلال ممارسة القضاة عملهم الحيادي والعادل والنزيه»، مشدداً على «أن الحكومة ستكون الى جانب القضاة وستعمل معهم لتبقى العدالة مصانة لأنها من أبرز مرتكزات الوطن والدولة». وقال ميقاتي خلال استقباله، في السراي الكبيرة أمس، في حضور وزير العدل شكيب قرطباوي، رئيسَ مجلس القضاء الأعلى بالوكالة سعيد ميرزا وأعضاء المجلس: «أن استقلال السلطة القضائية في لبنان لا يجوز أن يكون عنواناً أو شعاراً بل حقيقة كرّسها الدستور ووثيقة الوفاق الوطني في الطائف، وهذه الاستقلالية تترسّخ بالممارسة التي تحمي الدولة والمؤسسات وتحصنها». وتوجه الى «القضاة كافة» بالقول: «أي تسييس للقضاء يسقط صفة الاستقلالية عنه ويجعله طرفاً، ويعرض صدقية الدولة للاهتزاز، لا بديل في قناعتي بأن القانون يجب ان يكون المرتكز والأساس، وبالتالي لا أولوية لغيره، لذلك أتمنى أن يعمل القضاة انطلاقاً من قناعة راسخة بأن أحكامهم يجب أن تكون عادلة ومنصفة». وتابع: «أن الحكومة، رئيساً وأعضاء، يشددون على أن لا تهاون ولا مسايرة لأحد، ولا تساهل أو تراجع أمام إحقاق الحق، وأنا أعرف كم تعرض الجسم القضائي للتشكيك والتحامل، وكم واجه اتهامات وملاحظات تجاوزت المعقول والمقبول أحياناً، إلا أنني أعرف، في المقابل، أن القضاء حافظ على وحدته خلال ظروف صعبة، وهذا الحفاظ إنجاز كبير يجب البناء عليه». وكان ميقاتي اطلع من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على الإجراءات المتخذة في سبيل تأمين الاستقرار النقدي في الأسواق اللبنانية. ونوّه «في تعزيز الثقة بالليرة اللبنانية وتأمين سلامة القطاع المصرفي اللبناني ومواكبة الإجراءات المالية الدولية في هذا المجال». مواقف وفي المواقف، دعا وزير الإعلام وليد الداعوق في حديث إلى «إل بي سي»، المعارضةَ إلى أن «ترى أفعال الحكومة وبعد ذلك تقوم بمعارضتها». وأشار الى أن «البيان الوزاري بحاجة الى المزيد من البحث»، مشدداً على التزام الحكومة «بالمعاهدات والمواثيق الدولية مع الحفاظ على استقرار لبنان وسيادته». ورأى وزير الدولة بانوس مانجيان في حديث إلى «أو تي في»، أن «على الحكومة الحالية أن تبرهن للناس أنها للجميع وليست في مواجهة أحد»، مشيراً الى أن «مراقبة المعارضة عملَ الحكومة سيشكل حافزاً لمزيد من العمل». وشدد وزير الاقتصاد نقولا نحاس على «وجوب أن يكون البيان الوزاري مقتضباً، وأن يتم إنجازه بوقت قصير لأن هناك قرارات عاجلة يجب اتخاذها»، لافتاً الى «ضرورة أن يطمئن البيان الخارج والداخل». وأعلن عضو كتلة «التحرير والتنمية» النيابية علي خريس (حركة «أمل») أن «الخطوة الثانية بعد إنجاز البيان الوزاري ونيل الحكومة الثقة، البحث في موضوع العودة الى طاولة الحوار». ورأى أن «فريق 14 آذار يتصرّف على أساس أن الحكومة يجب أن تبقى بيده»، واصفاً هذا التصرّف «بالتفكير المدمّر، وبالتالي 14 آذار وتيار المستقبل يعملان على تدمير البلد»، مستغرباً «اعتمادهما هذا الأسلوب الكيدي المدمّر، وأسلوب أنا أو لا أحد، فإما يكونان في السلطة أو يخربان البلد». واعتبر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» علي فياض (حزب الله) ان «تصريحات تتهم الحكومة بأنها ملطخة بألوان قاتمة وسود، الكلام ينطوي على موقف عنصري طائفي يتجاوز الخلاف السياسي إلى الإساءة الطائفية، فضلاً عن مواقف تستحث المقاطعة الدولية للحكومة وتشجعها بطريقة مواربة على عدم التعاون معها في ظل الظروف الاقتصادية الحساسة للبلاد»، وأكد بعد زيارته وزير النقل غازي العريضي، أن «حكومة ميقاتي من الناحية التمثيلية هي حكومة تنوع وطني وائتلافية موسعة وميثاقية وحكومة كل لبنان التي ستعمل على خدمة كل اللبنانيين». مكاري: حكومة سورية و«حزب الله» في المقابل، ذكّر نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري «بأن ميقاتي تعهّد في عام 2009 بعدم الترشح إلى رئاسة الحكومة إلا بموافقة الرئيس سعد الحريري»، متمنياً لو «ذهب ميقاتي إلى قصر بعبدا وغفا هناك ولم يخرج بحكومة كهذه».وقال: «هذه الحكومة هي حكومة سورية وحزب الله بامتياز وإذا بقي النظام في سورية يختلف وضعها أما إذا تغير النظام فلن تبقى، وقد يكون الرئيس ميقاتي صادقاً في أنه لم يتلق اتصالات إلا أنه نسي كم مرة قصد شقيقه طه سورية وكم مرة قصد «الخليلان» والنائب وليد جنبلاط سورية وكثفوا زياراتهم في الأسبوع الأخير». معتبراً أن ميقاتي «لم يكن يوماً وسطياً بل يدعي الوسطية للوصول الى رئاسة الحكومة». وعن عودة الرئيس سعد الحريري، قال: «الرئيس الحريري ليس لاجئاً سياسياً. وإذا كان سيعود الى لبنان على أساس صفقة يبيع بها مبادئه نحن لن نقبل أن يعود، لسنا مضطرين أن نقيم معارضة في الخارج إنما ذهاب بعض الأفرقاء الى الخارج هو للتنسيق لمواجهة المرحلة المقبلة». وأمل النائب بطرس حرب بأن يكون أداء الحكومة على القدر المطلوب من المسؤولية، معتبراً أن «نظرية الأكثرية الجديدة التي تبرز عند البعض في الحكومة الميقاتية تكمن في إزالة الغير من الوجود». وأكد عضو كتلة «الكتائب» النائب ايلي ماروني أن «الحزب سيصفق لكل عمل جيد تقوم به الحكومة وسنعترض ونواجه كل عمل غير جيد». وأضاف: «كنا نطالب دائماً بالحوار ولكن من نعاه؟ ماذا كان دور حزب الله على طاولة الحوار؟ أليس دوراً تعطيلياً؟ ألم ينعَ العماد ميشال عون الحوار؟»، وقال: «على رغم ذلك من الضروري أن يظل التواصل في ما بيننا قائماً».
