أوضح أمين الأحساء فهد الجبير أن أمانة الأحساء قررت خفض عوائد الإيجارات في المنطقة الصناعية في مدينة المبرز، إذ تم خفض الإيجارات بنسب تتراوح من 20 الى 38 في المئة للورش ومعارض السيارات، وبنسب تتراوح بين 25 و33 في المئة للمحال التجارية. وأشار الجبير إلى أن أمانة الأحساء تسعى وبشكل مستمر إلى دعم المستثمرين في مختلف الأنشطة والإسهام بما يخدم المستفيد أكان مواطناً أو مقيماً بصورة أفضل. يذكر أن المجلس البلدي بحث مع المستثمرين في المنطقة الصناعية توسعة مساحة المنطقة وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي والسفلتة وفتح فرع للبلدية. وارتفاع أسعار إيجارات الأراضي في المنطقة الصناعية التي تقدم خدمات لأصحاب السيارات، منها ورش تصليح وسمكرة ومعارض بيع السيارات ومحال بيع قطع غيار السيارات. وتعهد مجلس بلدي، بالعمل على خفض أسعار إيجارات الورش والمتاجر والمستودعات بنسب متوافقة للجانبين المستثمر والأمانة، وبما يتماشى مع سعي المجلس لزيادة حجم تنمية الاستثمارات في مشاريع ومواقع الأمانة مع عدم الإضرار بالمواطنين والتجار والمستثمرين، ومع مراعاة أن تلك الزيادة ليست على حساب المواطنين. وأشار نائب رئيس المجلس الناطق باسم المجلس ناهض الجبر، أن أعضاء المجلس ناقشوا مع اللجنة الثلاثية المكونة من إمارة الأحساء وأمانة الأحساء ووزارة المالية لتحديد سقف أعلى لنسب زيادة إيجار العقود السنوية في استثمارات الأمانة في المدينة الصناعية، لافتاً إلى أن إيرادات الاستثمارات يعود ريعها لمشاريع النظافة والصيانة لمدن وقرى وهجر المحافظة كافة. وكان 20 من مالكي الورش والمتاجر، طالبوا خلال لقاء سابق مع المجلس، من الجهات المعنية في أمانة الأحساء بتمليكهم الأراضي أسوة ببعض المناطق الأخرى في المملكة لوقف نسب الزيادة السنوية، التي كان آخرها نسبة الزيادة في الأسعار التي تجاوزت ال 400 في المئة عن الأسعار قبل 5 أعوام، موضحين أن نسبة الزيادة المرتفعة، أضرت كثيراً بمالكي الورش والمتاجر، إذ كانت نسبة الزيادة مباغتة لهم «على حد قولهم»، لا سيما أن بعضهم لا يزال يسدد القروض المالية التي اقترضها لإنشاء ورشته أو تطويرها، مبينين أن أول المتضررين من تلك الزيادة هم زبائن الورش والمتاجر في المدينة، باعتبار أن أصحابها سيضطرون لمواجهة الغلاء وارتفاع أسعار الإيجارات برفع أسعار الخدمات والمبيعات في ورشهم ومتاجرهم، مشددين على أن تستغل أسعار الإيجارات في تقديم مشاريع خدمية جديدة في المدينة، مبدين قناعتهم التامة أن الزيادة السنوية لأسعار الإيجارات لا تتجاوز ال 50 في المئة، وأشاروا إلى أن متوسط سعر المتر المربع الواحد لبعض المواقع تجاوز 10 ريالات بعدما كان سعره لا يتجاوز ال 2.5 ريال.