تدرس أمانة الأحساء رفع أسعار الإيجارات في المنطقة الصناعية (الورش) التابعة للأمانة بنسب متفاوتة تصل إلى 350 في المئة. وأوضح عضو اللجنة الإدارية والمالية في المجلس سلمان الحجي ل «الحياة» أن لجنة مشكّلة من إمارة المنطقة ووزارة المالية والأمانة تدرس الموضوع مؤكداً أن أسعار الإيجارات في الصناعية منخفضة جداً ولا تتناسب مع مداخيلها. وأشار إلى أن الإيجارات بقيت ثابتة لنحو 20 سنة بقيمة ريال واحد للمتر المربع في المحال الوسط (البطن)، وريال ونصف الريال في المحال التي على الزاوية، مضيفاً أنه قبل نحو خمس سنوات رفعت الإيجارات في محال «البطن» إلى ريالين ونصف الريال، والمحال في الزوايا إلى ثلاثة ريالات ونصف الريال، مؤكداً أن اللجنة التي تعمل على تعديل الإيجارات ستأخذ الموقع والمساحة في الاعتبار. وأبان أن الزيادة التي ستتم إضافتها ستقوم الأمانة بتطوير الصناعية بها، ورفع كفاءة البنية التحتية، وزيادة الخدمات، بما يخدم الورش والمحال التي فيها، مشيراً إلى أن المجلس البلدي في الأحساء ناقش أمس الزيادة التي سيتم تطبيقها مع عدد من مستثمري المنطقة الصناعية «الورش»، بحضور نائب رئيس المجلس البلدي ناهض الجبر، وأعضاء اللجنة الإدارية والمالية في المجلس، وذلك في قاعة الاجتماعات بأمانة الأحساء. وقدّم المستثمرون مقترحات لأسعار الإيجارات بأن تكون التسعيرة تتناسب مع الخدمات المقدمة، وأن تكون مشابهة لمستوى مناطق المملكة ووفق معايير علمية مقنعة، واستشهدوا ببعض المناطق كانت التسعيرة فيها أقل، وأن تكون التسعيرة بحسب ما تقره وزارة المالية، وألا تتجاوز الزيادة في التسعيرة عن 50 في المئة عن السعر السابق، خصوصاً أن مقدار الزيادة في التسعيرة سيتحول إلى مصلحة العميل. وأشار أحد المستثمرين إلى أن نسبة كبيرة جداً من الورش في الصناعية هي لأجانب يديرونها في الباطن، ويقومون بالتلاعب في الأسعار، مبيناً أن البلدية بحاجة إلى القضاء على هذه الحالة من خلال مراقبة المنطقة، والتأكد من وجود صاحب الورشة، ورخص عمل العمالة ومطابقتها لمسمى الوظيفة. من جانبه، وعد الجبر بالعمل على درس تلك الملاحظات، مشيراً إلى أن المجلس سيبذل جهده لإيجاد حلول لتلك الملاحظات مع أمانة الأحساء والإدارات الحكومية المعنية. وأضاف أن اللقاء تناول أبرز الملاحظات الخدمية التي لا تتوافر في الصناعية وليست بالمستوى المطلوب، وذكر المستثمرون بعضاً من ملاحظاتهم الخدمية المتمثلة في خدمات المياه والصرف الصحي غير المتوافرة، مع الإشارة إلى توافر خزان للمياه بالصناعية، خصوصاً أن ما يتحمله المستثمر من تكاليف لتلك الخدمات يبلغ في المتوسط 16 ألف ريال سنوياً، كما أنه لا يوجد مستوصف أو مركز إسعاف أو مركز للدفاع المدني. وعدم وجود الدوريات الأمنية، وكذلك عدم وجود مكتب خاص بالأمانة. وأشاروا إلى أن النظافة في المنطقة في أقل مستواها، وخدمات السفلتة غير جيدة، ولا يوجد تشجير، إضافة إلى قيام بعض الورش بحرق مخلفاتها في الصناعية، ورمي النفايات والأنقاض من مقاولي مشاريع قريبة من الموقع في الصناعية أو بالقرب منها، ووجود تكدس للسيارات التي تطول مدة إيقافها في الشوارع الرئيسة والفرعية، ما يصيب الشوارع باختناقات مرورية متواصلة.
