استعادت ضاحية «مولينبيك - سان جان»، شمال العاصمة البلجيكية، هدوءها نهاية الأسبوع بعد مواجهات متقطعة ليل الخميس والجمعة بين قوات الأمن وأكثر من مئة من الشبان الملتحين ومنقبات تجمعوا تضامناً مع المنقبة ستيفاني دجاتو (25 سنة) التي رفضت طلب الشرطة كشف وجهها في الشارع. وحذر جهاز أمن الدولة من الف سلفي يهددون الاستقرار. ورفع رئيس البلدية فيليب مورو قراراً بحظر التجمع لتمكين سكان الضاحية الشعبية من قضاء شؤونهم في عطلة نهاية الأسبوع. واعتقلت قوات الأمن عشرة أشخاص تعتبر مصادر أمنية أنهم ينتمون إلى مجموعة «الشريعة فور بلجيوم». (مقرها انتوربن) التي تدعو إلى تطبيق الشريعة الاسلامية في بلجيكا. ويحظر القانون البلجيكي ارتداء النقاب في الأماكن العامة، ولرجال الأمن سلطة توقيف المنقبات لكشف هوياتهن، كما يقتضي القانون تغريمهن. وكان رجال أمن في بلدية «مولينبيك سان جان» اوقفوا ستيفاني الخميس على خلفية رفضها كشف هويتها في الشارع. وتقول مصادر الأمن إن المنقبة «تمردت داخل مركز للشرطة خلال محاولة اثنتين من عناصر الأمن خلع النقاب». ونسبت المصادر ذاتها إلى المنقبة أنها وجهت «ضربة رأس إلى شرطية فكسرت أنفها واثنين من أسنانها، الأمر الذي دفع رجال الأمن إلى التدخل للسيطرة على المنقبة». واستخدموا القوة لخلع نقاب ستيفاني التي نقلت إلى المستشفى، علماً أنها تحمل الجنسية البلجيكية وكانت اعتنقت الإسلام قبل عامين تقريباً. واعترفت في مؤتمر صحافي الجمعة بأنها وجهت ضربة رأس إلى الشرطية دفاعاً عن النفس، وشكت من تعرضها للعنف على أيدي «ستة من رجال الأمن طرحوها أرضاً». ونسب رئيس البلدية فيليب مورو إلى مجموعة «الشريعة فور بلجيوم» تنظيم المواجهات يومي الخميس والجمعة، في حين قال الناطق باسم المجموعة فؤاد بلقاسم، في المؤتمر الصحافي الذي عقده مع المنقبة إن «الأخت تعرضت للعنف على رغم تقديم هويتها وكشف وجهها داخل مركز الشرطة حيث طُلب منها خلع النقاب لتفتيشها. لكنها رفضت لأن ديننا يحظر كشف الجسد». وأضاف أن رجال أمن «طرحوها أرضاً وقطعوا نقابها وملابسها الداخلية». وتبادل أنصار المجموعة الرسائل القصيرة وتجمعوا أمام المركز. ويقود فؤاد بلقاسم (29 سنة) مجموعة «الشريعة فور بلجيوم» ويبث عبر شبكة الانترنت نداءات تعتبرها منظمات حقوقية «دعوات الى الكراهية ضد غير المسلمين ومناهضة الديموقراطية». ودين مرات في قضايا تحريض وعنف. وقدم «مركز المساواة في الفرص» في بروكسيل شكوى إلى القضاء متهماً المجموعة، ب «التحريض على الكراهية إذ يتجاوز خطابها حدود حرية التعبير، وليس مقبولاً في مجتمع ديموقراطي». وكان جهاز أمن الدولة طالب بحل المجموعة وحظر نشاطها، وحذر رئيس الجهاز آلان وينانس من خطر السلفيين في بلجيكا مقدّراً عددهم بحوالى ألف، منهم مئة تقريباً ينشطون وبعض العشرات زاروا دولاً بينها أفغانستان.
