أبدى رئيس المجلس البلدي لحاضرة الدمام الدكتور سعود العماري، قلقه من أن تؤدي عمليات ردم البحر المتواصلة بوتيرة سريعة، إلى «حرمان سكان حاضرة الدمام، من رؤية البحر، كما حدث في دول مجاورة». فيما كشف أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي، عن رفض وزارات وجهات حكومية «التنازل عن أراض تحتجزها، لصالح الأمانة، لتوزيعها على ذوي الدخل المحدود». وقال العماري، رداً على سؤال طرحته «الحياة»، حول دور المجلس البلدي في المحافظة على البحر: «كان هناك تفاعل في الفترة الأخيرة، من قِبل المواطنين مع هذه القضية، إذ تلقى المجلس شكاوى تحذر من الأخطار البيئية والسياحية التي ستلحق في البحر، بسبب ردمه». وأشار إلى أن دور المجلس هو «متابعة القرارات السامية التي تحذر من البناء على الشواطئ، إلا في أضيق الحدود، وبعد أخذ التصاريح الرسمية». وأكد أن «المجلس لن يتأخر عن القيام بدوره في المحافظة على هوية حاضرة الدمام، والتي يشكل البحر أحد أبرز وجوهها». وأضاف رئيس مجلس البلدي لحاضرة الدمام، خلال لقاء عقده المجلس مساء أول من أمس، أن «المجلس يعمل على تشكيل لجنة، تسعى للمحافظة على هوية المنطقة، وسيتمخض عن هذه اللجنة، التي تنشط بالتعاون مع جهات أخرى، إقامة مهرجان تراثي، يتناول الغوص والفلكلور الشرقي في شكل عام». وتحدث عن مشكلة الطريق الدائري، مبيناً أنه «كمشروع، تم الانتهاء منه، ولكن ما نواجهه الآن هي الأملاك الخاصة، التي لم نستطع أن نحلها»، ملمحاً إلى الحاجة إلى «الحزم» في التعامل مع هذه المشكلة. وقال: «إن أمانة العاصمة المقدسة تعاملت مع الأملاك الخاصة في مكةالمكرمة بحزم، من أجل الصالح العام، لذلك لم تتأخر الكثير من المشاريع فيها، وتم تنفيذها في الوقت المحدد لها». وأبان أن هناك طلباً «قُدم إلى المقام السامي، طالبنا فيه بمبلغ خمسة بلايين ريال، لتوسعة طريق الملك فهد في الدمام، وذلك من خارج الموازنة، بسبب الزحام الحاصل في هذا الشارع، الذي يُعد شريان الحاضرة». بدوره، أوضح أمين الشرقية، أن طلبات المنح «كثيرة»، مؤكداً وجود «شح في الأراضي، وهو ما دفعنا إلى مخاطبة جهات نعتقد أن لديهم وفرة في الأراضي، مثل شركة «أرامكو السعودية»، ووزارتي الدفاع، والزراعة، إلا أنهم رفضوا التخلي عن محجوزاتهم من الأراضي. فخاطبنا المقام السامي، لتشكيل لجنة مع هذه الجهات، لحل مشكلة الأراضي». ونفى العتيبي، وجود مشاريع «مُتعثرة». وقال: «كثر اللغط في هذه المسألة، وتم تداولها على نطاق واسع، وأنا أنفيها جملة وتفصيلاً، فلا توجد لدى الأمانة أي مشاريع مُتعثرة، وكل ما هو موجود تأخر في تنفيذ المشاريع، وهذا الفرق يجب أن يعيه السائل». كما رفض القول بأن «محافظة الخبر مظلومة على حساب الدمام»، معتبراً ذلك «خطأ، فنحن لا نفرق بين أحد في الحاضرة، بل نبني خططاً في شكل شمولي لا يستثني أحداً». وأشار إلى أن «المظلومة حقا، ووفقاً لخطط التنمية، هي الدمام، بينما نسبة التنمية في الخبر وصلت إلى نحو 70 في المئة». وثمَّن العتيبي، الجهود التي تنفذ حالياً، في ضاحية الملك فهد. وتوقع لها «مستقبلاً كبيراً، إذ ستضم نحو 400 ألف نسمة، وستكون واجهة سكانية في المستقبل القريب». وأوضح أن الأمانة «سعت إلى تسليم المرافق كافة إلى الجهات المعنية، مثل تسليم المساجد إلى وزارة الشؤون الإسلامية، والمراكز الصحية إلى وزارة الصحة، والمدارس إلى وزارة التربية والتعليم». ولفت إلى أن «الأمانة قامت بإنذار الكسارات كافة الموجودة هناك، والمُتبقي منها قليل الآن». وكان نائب رئيس المجلس محمد الدوسري، افتتح اللقاء باستعراض مهام المجلس، التي ركز على أنها «تنحصر في تقديم الاقتراحات ودرْس ما يقدم لنا من اقتراحات»، قدرها ب48 اقتراحاً، إضافة إلى «مراقبة الأعمال والتقرير السنوي». وذكر أن المجلس «عقد 13 اجتماعاً، وتمخض عنها تشكيل خمس لجان، هي: الفنية، والمالية والاستثمار، والتواصل مع الجمهور، والهوية والنمط المعماري، وتطور الأداء البلدي». وبين أنهم قاموا بمجموعة من الزيارات الميدانية لبعض المشاريع التي تُنفذ، وكذلك «الاستماع إلى شكاوى المواطنين، وتوقيع الاتفاقات، مثل اتفاق ترشيد الطاقة، وعقد ملتقى التراث الوطني». وأوضح الدوسري، أن المجلس «أقر حتى الآن، 41 اقتراحاً، أبرزها دراسة تدوير مياه الصرف الصحي، والاجتماع مع مندوبي المدينتين الصناعيتين الأولى والثانية، ومناقشة التلوث البيئي، وكذلك دفن مواد كيماوية، كما تم مخاطبة أمير الشرقية الأمير محمد بن فهد، بضرورة عدم هدم أي مبنى تراثي، وأيضا الاجتماع مع الجهة المنظمة للسباق الخيري». وذكر في نهاية استعراضه، أن «المجلس الحالي يملك رؤية، ويأمل أن يحققها، في ظل مساعدة المواطنين والحريصين على مصلحة حاضرة الدمام».